افزایش سرمایه شرکت‌های تجاری در ترکیه سال ۲۰۲۶

مبانی حقوقی و قوانین تجاری افزایش سرمایه در ترکیه

نظام قانون‌گذاری ترکیه جهت صیانت از حقوق بستانکاران و حفظ شفافیت در مبادلات بازرگانی، ساختار سفت و سختی را برای تغییرات سرمایه ثبتی شرکت‌ها وضع نموده است:

۱. قانون تجارت ترکیه شماره ۶۱۰۲ (TTK)

قانون تجارت بستر اصلی کلیه تصمیمات ساختاری شرکت‌ها به شمار می‌رود:

• مواد ۴۵۶ تا ۴۶۲ (شرکت‌های سهامی - Anonim Şirket): شرایط افزایش سرمایه را در دو نظام سرمایه پایه و سرمایه ثبت‌شده تبیین می‌کند. ماده ۴۵۶ به صراحت اشعار می‌دارد که تا زمان پرداخت کامل ارزش اسمی سهام قبلی، امکان تصویب افزایش سرمایه جدید از محل آورده نقدی وجود ندارد؛ مگر آنکه مبالغ پرداخت‌نشده جزئی و غیرقابل اعتنا باشند. ماده ۴۶۱ نیز حق تقدم سهامداران قدیمی (Rüçhan Hakkı) در پذیره‌نویسی سهام جدید را تضمین می‌نماید و محدودسازی آن تنها با دلایل موجه تجاری و حدنصاب ویژه در مجمع عمومی میسر است.
• مواد ۵۸۵ و ۵۹۰ (شرکت‌های با مسئولیت محدود - Limited Şirket): نحوه تغییر اساسنامه و افزایش سهم‌الشرکه را معین می‌سازد. مصوبه افزایش سرمایه در این شرکت‌ها نیازمند موافقت حداقل دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی است، مگر آنکه اساسنامه نصاب بالاتری تعیین کرده باشد. نحوه تعهد و پرداخت آورده نقدی نیز در همین تصمیم مشخص می‌گردد.
• تصویب‌نامه ریاست جمهوری شماره ۷۸۸۷ (حداقل سرمایه قانونی شرکت‌ها): بر اساس این مصوبه ابلاغی در روزنامه رسمی، حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود به ۵۰,۰۰۰ لیر، برای شرکت سهامی خاص به ۲۵۰,۰۰۰ لیر و برای شرکت‌های سهامی دارای سیستم سرمایه ثبت‌شده غیربورسی به ۵۰۰,۰۰۰ لیر افزایش یافته است. شرکت‌هایی که سرمایه ثبتی آن‌ها کمتر از این ارقام است، موظف به تطبیق و افزایش سرمایه هستند تا از خطر انحلال قضایی مصون بمانند.
• ماده ۳۷۶ قانون تجارت (کاهش سرمایه و ورشکستگی فنی - Sermaye Kaybı): چنانچه بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه مشخص شود که دو سوم سرمایه ثبتی و اندوخته‌های قانونی شرکت به دلیل زیان‌های انباشته از بین رفته است، هیئت مدیره یا مدیران شرکت موظفند فوراً مجمع عمومی را تشکیل دهند. در این وضعیت، تزریق سرمایه جدید یا جبران زیان جهت جلوگیری از انحلال اجباری، یک الزام قانونی گریزناپذیر محسوب می‌شود.

۲. بخشنامه‌های وزارت بازرگانی و گزارش حسابرس رسمی (SMMM / YMM)

طبق آیین‌نامه‌های اداره ثبت شرکت‌ها وابسته به وزارت بازرگانی، هیچ پرونده افزایش سرمایه‌ای بدون پیوست گزارش حسابرس رسمی معتمد (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) یا حسابرس سوگندخورده (Yeminli Mali Müşavir) پذیرفته نمی‌شود. این گزارش فنی تایید می‌کند:

1. تمام ارقام سرمایه قبلی که در اساسنامه قید شده بود، به طور واقعی وارد دفاتر پلمپ‌شده و حساب‌های بانکی شرکت شده است.
2. وضعیت حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه دارایی‌ها (Özkaynak Tespiti) بررسی شده و شرکت در معرض شمول ماده ۳۷۶ قرار ندارد.
3. در صورتی که تصمیم بر تبدیل بدهی‌های شرکت به شرکا (حساب ۳۳۱ Ortaklara Borçlar) به سرمایه باشد، گزارش تایید می‌نماید که این وجوه واقعاً به عنوان نقدینگی عملیاتی به حساب شرکت واریز شده و مطالبه‌ای قطعی است.

۳. سهم شورای رقابت بر اساس قانون شماره ۴۰۵۴ (Rekabet Kurumu Payı)

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون حمایت از رقابت شماره ۴۰۵۴، کلیه شرکت‌های تجاری مکلفند چهار ده هزارم (۰.۰۴٪ یا ۰.۰۰۰۴) از کل مبلغ افزایش‌یافته سرمایه را به حساب ویژه شورای رقابت در بانک‌های عامل واریز نمایند. فیش واریزی این مبلغ همراه با درج دقیق شماره شناسایی مالیاتی شرکت، از ضمائم اجباری پرونده ثبتی به شمار می‌رود.

انگیزه‌ها و اهداف تجاری افزایش سرمایه شرکت‌ها در ترکیه

افزایش سرمایه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ترکیه، علاوه بر رعایت مقررات دولتی، دارای مزایای اقتصادی برجسته‌ای است:

1. احراز معیارهای اجازه کار اتباع خارجی (Çalışma İzni Kriterleri): اداره کل امور نیروی کار بین‌المللی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه، مقررات مالی دقیقی برای اعطای اقامت کاری و مجوز کار به شرکای خارجی و پرسنل متخصص اعمال می‌دارد. داشتن حداقل سرمایه پرداخت‌شده ۱۰۰,۰۰۰ لیر و سهم حداقل ۲۰ درصدی شریک خارجی به ارزش لااقل ۴۰,۰۰۰ لیر، شرط اولیه بررسی پرونده است. در رویه‌های نظارتی سال ۲۰۲۶، برای ثبت و تمدید اجازه کار چندین کارشناس خارجی، سرمایه ثبتی معمولاً باید به محدوده ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ لیر ارتقا یابد و به ازای هر نیروی خارجی، ۵ پرسنل شهروند ترک استخدام شوند.
2. حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ شرکتی (Kamu İhaleleri): در آیین‌نامه‌های مناقصات عمومی و قراردادهای هلدینگ‌های صنعتی معتبر، حداقل سرمایه ثبتی شرکت‌ها شرط ورود به فرآیند ارزیابی کیفی است. سرمایه بالا اعتبار مالی شرکت را برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی حسن انجام کار تضمین می‌کند.
3. ارتقای رتبه اعتباری نزد بانک‌ها و اخذ ضمانت‌نامه بانکی (Banka Kredi Limitleri): نظام بانکی ترکیه در اعطای تسهیلات اعتباری، خطوط وام و صدور ضمانت‌نامه (Teminat Mektubu)، نسبت اهرمی بدهی به حقوق صاحبان سهام را ملاک قرار می‌دهد. بالا بودن سرمایه ثبتی، هزینه‌های بهره بانکی را کاهش داده و سقف اعتباری شرکت را گسترش می‌دهد.
4. تسویه حساب جاری و بدهی به شرکا (حساب ۳۳۱): بسیاری از سهامداران خارجی هزینه‌های اولیه شرکت را از حساب‌های شخصی پرداخت می‌کنند که در سرفصل بدهی به شرکا درج می‌شود. باقی ماندن طولانی‌مدت این مبالغ، شبهه سود سهام پنهان یا سرمایه پنهان (Örtülü Sermaye) را در سازمان مالیاتی ایجاد می‌کند. تبدیل این مبالغ به سرمایه ثبتی رسمی، ترازنامه شرکت را شفاف و بدهی‌ها را تصفیه می‌سازد.
5. مقابله با فرسایش تورمی دارایی‌ها: رشد اسمی هزینه‌های عملیاتی ایجاب می‌کند که ساختار سهام شرکت متناسب با حجم معاملات واقعی تقویت گردد تا اعتماد مشتریان و تامین‌کنندگان بزرگ خدشه‌دار نشود.

راهنمای گام به گام و مراحل اجرایی افزایش سرمایه

مراحل اداری ثبت افزایش سرمایه در قالب یک فرآیند هماهنگ میان وکیل رسمی، حسابرس معتمد، بانک و اداره ثبت شرکت‌ها دنبال می‌شود:

گام اول: تهیه گزارش بازرسی مالی توسط حسابرس رسمی (SMMM)

حسابرس رسمی شرکت با مراجعه به دفاتر قانونی رسمی پلمپ‌شده (دفتر روزنامه و کل)، کلیه اسناد واریزی مربوط به سرمایه قبلی را استخراج می‌کند. تاریخ واریز، شماره رسید بانکی و نحوه گردش وجوه در گزارش منعکس می‌شود. وضعیت ترازنامه جهت بررسی سلامت مالی ارزیابی شده و گزارش به همراه برگه صلاحیت حرفه‌ای معتبر (Faaliyet Belgesi) حسابرس آماده می‌گردد.

گام دوم: تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و پیش‌نویس اصلاح اساسنامه

شرکا در مجمع عمومی فوق‌العاده گردهم می‌آیند یا از طریق وکلای رسمی خود اقدام می‌نمایند:

• متن اصلاحی ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه (معمولاً ماده ۶) تدوین می‌شود.
• در این متن قید می‌گردد: میزان سرمایه قبلی، مبلغ افزایش‌یافته، رقم جدید سرمایه کل، تعداد و ارزش اسمی هر سهم، نام هر شریک به همراه میزان سهم‌الشرکه جدید، و تعهد رسمی مبنی بر اینکه باقیمانده بخش نقدی (حداکثر ۷۵ درصد) ظرف مهلت قانونی ۲۴ ماه پرداخت خواهد شد.
• صورتجلسه به امضای تمامی سهامداران یا وکلای آنها که دارای وکالتنامه رسمی آپوستیل‌شده هستند می‌رسد.

گام سوم: واریز سهم شورای رقابت و تودیع ۲۵ درصد در حساب مسدودی بانک

• سهم شورای رقابت: مبلغ معادل ۰.۰۰۰۴ ارزش افزایش سرمایه، از طریق درگاه‌های بانکی به حساب خزانه‌داری شورای رقابت واریز شده و فیش آن اخذ می‌گردد.
• افتتاح حساب مسدودی (Sermaye Bloke Hesabı): مدیریت شرکت به بانک عامل مراجعه کرده و درخواست گشایش حساب سرمایه می‌نماید. سهامداران متناسب با سهم خود، مبالغ نقدی را (حداقل ۲۵ درصد از بخش نقدی کل) به این حساب واریز می‌کنند.
• اخذ نامه مسدودی بانکی (Banka Bloke Mektubu): بانک نامه‌ای رسمی با خطاب به اداره ثبت شرکت‌های مربوطه (مثلاً اداره ثبت تجاری استانبول) صادر می‌کند مبنی بر اینکه وجه مذکور در حساب ویژه مسدود شده و تنها با ارائه روزنامه رسمی دال بر ثبت موفق یا نامه رسمی ابطال فرآیند قابل آزادسازی است.

گام چهارم: ثبت در سامانه مرسیس (MERSİS) و اخذ نوبت حضوری

• وکیل یا نماینده قانونی شرکت اطلاعات تصمیمات مجمع و متن اصلاحی اساسنامه را در سامانه ملی مرسیس بارگذاری می‌نماید.
• پس از تایید سیستم، شماره تقاضا (Talep Numarası) تولید شده و نوبت تحویل مدارک در اتاق بازرگانی شهر ثبت شرکت (مانند İTO در استانبول) رزرو می‌گردد.

گام پنجم: بررسی، ثبت نهایی و انتشار در روزنامه رسمی ثبت اسناد تجاری

• در موعد مقرر، پرونده فیزیکی شامل: اصل صورتجلسه مجمع عمومی، لیست حاضرین (Hazırun Cetveli)، متن اصلاحی ماده اساسنامه، اصل نامه مسدودی بانک، فیش واریز شورای رقابت، گزارش حسابرس SMMM و وکالتنامه‌ها تحویل باجه ممیزی می‌شود.
• کارشناس اداره ثبت مدارک را از حیث انطباق با قوانین چک می‌کند. با تایید کارشناس، افزایش سرمایه در سامانه سراسری ثبت شده و برای چاپ به روزنامه رسمی ثبت تجاری (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) ارسال می‌شود.

گام ششم: آزادسازی پول در بانک و هماهنگی با سازمان‌های دولتی

• با دریافت نسخه چاپی یا الکترونیکی تاییدشده روزنامه رسمی، نسخه مذکور به بانک تحویل داده می‌شود.
• بانک فوراً انسداد حساب را رفع کرده و مبلغ مسدودشده را به حساب جاری شرکت منتقل می‌سازد تا در چرخه تجاری مصرف شود.
• تغییرات به طور خودکار از طریق وب‌سرویس به اداره مالیات منعکس می‌شود و سوابق شرکت در سامانه وزارت کار جهت پرونده‌های اقامت کاری به‌روزرسانی می‌گردد.

جدول جامع هزینه‌ها و مخارج افزایش سرمایه در سال ۲۰۲۶

هزینه‌های فرآیند بر مبنای میزان افزایش سرمایه، تعداد شرکا و نوع شرکت متغیر است. در جدول زیر، برآورد مخارج اجرایی برای یک افزایش سرمایه نقدی نمونه از ۱۰۰,۰۰۰ لیر به ۲,۰۰۰,۰۰۰ لیر ارائه شده است:

*تذکر مهم: مبلغ ۲۵ درصد ودیعه نقدی (۴۷۵,۰۰۰ لیر در این مثال) که در حساب مسدودی تودیع می‌گردد، جزو هزینه‌ها یا عوارض دولتی نیست، بلکه اصل دارایی نقد خود شرکت است که بلافاصله پس از ثبت آزاد شده و در امور جاری شرکت هزینه می‌شود.*

مطالعه موردی و سناریوی واقعی: شرکت بازرگانی بین‌المللی در استانبول

جهت ملموس ساختن روند کار، یک تجربه موفق ثبت‌شده توسط دپارتمان حقوقی شرکت مشاوره غرس را مرور می‌نماییم:

۱. پیشینه شرکت و ساختار اولیه

یک شرکت با مسئولیت محدود (Limited Şirket) فعال در حوزه صادرات و واردات مواد غذایی و توزیع عمده، در سال ۲۰۲۱ در استانبول توسط دو سهامدار خارجی با سرمایه اولیه ۱۰۰,۰۰۰ لیر تاسیس شد. سرمایه اولیه در همان زمان به طور کامل پرداخت گردیده بود.

۲. چالش‌ها و موانع پیش‌رو

در آغاز سال ۲۰۲۶ شرکت با دو موقعیت حساس تجاری مواجه گردید:

• شرکا قصد داشتند برای خود و سه مدیر فروش منطقه‌ای خارجی درخواست اجازه کار (Çalışma İzni) ثبت نمایند. وزارت کار به دلیل کافی نبودن سرمایه ثبتی ۱۰۰,۰۰۰ لیر در تناسب با تعداد پرسنل خارجی درخواستی، پرونده را متوقف ساخت.
• شرکت تمایل داشت در یک مناقصه سراسری توزیع کالا متعلق به یکی از زنجیره‌های فروشگاهی بزرگ ترکیه شرکت کند؛ در شرایط مناقصه قید شده بود که سرمایه ثبتی شرکت‌کنندگان نباید کمتر از ۱,۵۰۰,۰۰۰ لیر باشد.

۳. استراتژی حقوقی اتخاذشده توسط وکلای غرس

• کارشناسان غرس دفاتر حسابداری را بررسی نمودند و دریافتند که شرکای خارجی پیش‌تر مبالغی معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ لیر جهت خرید محموله‌ها به حساب شرکت واریز کرده بودند که در حساب جاری شرکا (حساب ۳۳۱) راکد مانده بود.
• حسابرس رسمی همکار ما گزارشی ترکیبی تدوین نمود: تایید پرداخت ۱۰۰,۰۰۰ لیر سرمایه قبلی، تایید امکان تبدیل بدهی ۱,۰۰۰,۰۰۰ لیر حساب ۳۳۱ به سرمایه، و تصویب واریز ۹۰۰,۰۰۰ لیر آورده نقدی جدید جهت رساندن مجموع سرمایه به ۲,۰۰۰,۰۰۰ لیر.
• حساب مسدودی در بانک افتتاح و مبلغ ۲۲۵,۰۰۰ لیر (۲۵ درصد بخش نقدی ۹۰۰ هزار لیر) واریز شد، عوارض ۷۶۰ لیر شورای رقابت پرداخت گردید و صورتجلسه مجمع پس از ثبت در مرسیس، جهت تایید به اتاق بازرگانی استانبول (İTO) ارائه شد.

۴. نتیجه حقوقی و بازتاب تجاری

ظرف ۶ روز کاری، اداره ثبت تجاری استانبول تصمیم را تایید و در روزنامه رسمی منتشر نمود. بلافاصله انسداد حساب بانکی رفع شد. با ارائه گواهی سرمایه جدید ۲,۰۰۰,۰۰۰ لیر به وزارت کار، مجوز کار تمامی متقاضیان صادر گردید. علاوه بر آن، صلاحیت فنی و مالی شرکت در مناقصه به تایید رسید و قرارداد انحصاری سالانه امضا شد.

تله‌ها و خطاهای رایج در فرآیند افزایش سرمایه و راهکارهای پیشگیرانه وکلا

اشتباهات شکلی یا مالی می‌تواند روند اداری را متوقف نموده و نقدینگی شرکت را در بانک‌ها بلوکه سازد:

تله اول: اقدام به افزایش سرمایه در صورت وجود اقساط پرداخت‌نشده پیشین

• ریسک: طبق ماده ۴۵۶ قانون تجارت، افزایش سرمایه نقدی زمانی معتبر است که تمام تعهدات پیشین شرکا تسویه شده باشد. وجود بدهی در حساب ۵۰۱ (سرمایه تعهدشده پرداخت‌نشده) سبب رد خودکار پرونده در اداره ثبت می‌شود.
• راهکار وکیل: پیش از تنظیم صورتجلسه، تراز آزمایشی بررسی گردد و گزارش حسابرس SMMM با قید شماره دقیق فیش‌های واریزی پیشین ضمیمه شود.

تله دوم: تنظیم گزارش حسابرس در قالب‌های قدیمی و فاقد استانداردهای جدید

• ریسک: ادارات ثبت شرکت‌ها فرمت‌های قدیمی که وضعیت ارزش ویژه طبق ماده ۳۷۶ را احراز نکرده یا فاقد برگه فعالیت معتبر حسابرس هستند را بلافاصله رد می‌کنند.
• راهکار وکیل: اطمینان از استفاده از آخرین شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزارت بازرگانی و ذکر دقیق تاریخ پلمپ دفاتر تجاری در نوتر.

تله سوم: مغایرت اطلاعات نامه مسدودی بانک با اطلاعات سامانه مرسیس

• ریسک: هرگونه تفاوت در نام ثبتی، شماره مالیاتی یا مبلغ واریزی بین نامه صادره از بانک و مندرجات سامانه مرسیس، موجب معلق ماندن درخواست و بلوکه شدن طولانی‌مدت پول در بانک می‌گردد.
• راهکار وکیل: ارائه پیش‌نویس تاییدشده مرسیس به دایره اعتبارات بانک و تطبیق کلمه به کلمه نامه مسدودی پیش از ارسال به اتاق بازرگانی.

تله چهارم: موانع سازمان مبارزه با جرایم مالی (MASAK) در حواله‌های ارزی شرکای خارجی

• ریسک: اگر سهامدار خارجی مبالغ افزایش سرمایه را از حساب‌های غیرمرتبط یا بدون درج توضیحات قانونی واریز کند، دایره تطبیق بانک و سازمان ماساک حساب را مسدود کرده و مدارک اثبات منشأ پول را مطالبه می‌کنند.
• راهکار وکیل: حواله باید منحصراً از حساب شخصی همان سهامدار صورت گیرد و در فیلد توضیحات حواله (SWIFT) عبارت "Sermaye Taahhüt Ödemesi - واریز تعهد سرمایه" به همراه شناسه مالیاتی شرکت به صراحت درج شود.

ماتریس تصمیم‌گیری و مقایسه روش‌های افزایش سرمایه

قانون تجارت ترکیه مسیرهای متفاوتی برای ارتقای ساختار سرمایه پیش‌بینی نموده است که در جدول زیر به مقایسه آنها می‌پردازیم:

پرسش‌های متداول درباره افزایش سرمایه شرکت‌ها در ترکیه (FAQs)

س۱: مهلت قانونی پرداخت ۷۵ درصد باقیمانده سرمایه نقدی چقدر است؟

به موجب مواد ۳۴۴ و ۴۵۶ قانون تجارت ترکیه شماره ۶۱۰۲، سهامداران موظفند ۷۵ درصد باقیمانده ارزش اسمی سهام تعهدشده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه از تاریخ ثبت تصمیم در اداره ثبت اسناد تجاری و انتشار در روزنامه رسمی پرداخت نمایند. مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت می‌تواند این مهلت را کوتاه‌تر کرده یا آن را در چند قسط مشخص جدول‌بندی نماید.

س۲: آیا افزایش سرمایه نقدی مشمول مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌شود؟

بله. بر اساس ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها شماره ۵۵۲۰، مشوقی تحت عنوان "تخفیف بهره فرضی افزایش سرمایه نقدی" (Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi) پیش‌بینی شده است. طبق این قانون، شرکت‌ها می‌توانند درصدی معین (معمولاً ۵۰ درصد و برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی درصدهای بالاتر) از بهره فرضی محاسبه‌شده بر روی مبالغ نقد واریز شده را سالانه از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر کنند که صرفه‌جویی مالیاتی ارزشمندی به همراه دارد.

س۳: آیا سهامدار خارجی می‌تواند مبلغ افزایش سرمایه را به دلار یا یورو واریز نماید؟

سرمایه اسمی شرکت‌ها در اساسنامه و سامانه مرسیس منحصراً باید به لیر ترکیه (TRY) تعیین شود. با این وجود، سهامدار خارجی می‌تواند مبالغ ارزی معادل را از حساب‌های بین‌المللی خود حواله کند. بانک دریافت‌کننده در ترکیه، ارز واریزی را طبق نرخ رسمی خرید بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در همان روز به لیر تبدیل نموده، گواهی خرید ارز (DAB) صادر می‌کند و نامه مسدودی بانکی را بر پایه مبلغ لیر تنظیم می‌نماید.

س۴: در صورت رد درخواست افزایش سرمایه توسط اداره ثبت، چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

در صورت اعلام نقص یا رد درخواست، اداره ثبت علت قانونی را ابلاغ می‌کند. چنانچه ایراد ناشی از نقص مدارک یا اشتباهات تایپی در صورتجلسه باشد، با تنظیم صورتجلسه اصلاحی یا ارائه متمم گزارش حسابرس، پرونده مجدداً ثبت می‌گردد. در صورتی که رد درخواست بر پایه تفسیر نادرست مجریان از قانون باشد، شرکت می‌تواند ظرف مهلت‌های قانونی نسبت به اقدام اداره ثبت، در دادگاه بدوی حقوقی تجارت (Asliye Ticaret Mahkemesi) طرح دعوای الزام به ثبت نماید.

س۵: تبدیل مطالبات سهامدار خارجی در حساب ۳۳۱ به سرمایه بدون مسدودی بانک چگونه انجام می‌شود؟

این اقدام از طریق اخذ گزارش تخصصی حسابرس رسمی (SMMM یا YMM) امکان‌پذیر است. حسابرس با رهگیری تراکنش‌های بانکی پیشین و بررسی دفاتر تجاری اثبات می‌نماید که مبالغ مزبور واقعاً جهت مخارج شرکت واریز شده و شریک طلبکار قطعی شرکت است. بر پایه این گزارش رسمی، مجمع عمومی مصوب می‌کند که طلب مذکور مستقیماً به سهم‌الشرکه تبدیل شود و اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تودیع وجه در حساب مسدودی بانک، افزایش سرمایه را ثبت می‌نماید.

خدمات جامع شرکت مشاوره غرس در امور شرکتی و ثبت اسناد

شرکت مشاوره غرس (GARS Consulting) در استانبول، ارائه‌دهنده زنجیره یکپارچه خدمات حقوقی، شرکتی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تجاری در ترکیه است:

• انجام حسابرسی پیشین دفاتر تجاری و تدوین گزارش‌های رسمی بازرسی مالی توسط حسابرسان مجرب.
• تدوین صورتجلسات مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه منطبق بر موازین قانون تجارت ۶۱۰۲.
• مدیریت کامل سامانه‌های مرسیس، پرداخت عوارض شورای رقابت و هماهنگی مکاتبات مسدودی بانکی.
• پیگیری حضوری در اتاق‌های بازرگانی سراسر ترکیه تا چاپ آگهی روزنامه رسمی و اخذ تاییدیه اقامت‌های کاری.