زيادة رأس مال الشركات التجارية بتركيا: دليل 2026

الأساس القانوني والتنظيمي لزيادة رأس المال في القانون التجاري التركي

تستند قرارات رفع رأس المال للكيانات المؤسسية في تركيا إلى هيكل قانوني محكم يوازن بين حرية التجارة وحماية الدائنين والشركاء الأقلية، وتشمل المرتكزات التشريعية الآتي:

1. قانون التجارة التركي رقم 6102 (TTK)

ينظم القانون مسارات تمويل الشركات وحمايتها من التآكل المالي وفق تفصيل تشريعي صارم:

• المواد من 456 إلى 462 (شركات المساهمة - Anonim Şirket): تفصل الأحكام العامة لزيادة رأس المال المصرح به أو الأساسي. تنص المادة 456 صراحة على أنه لا يجوز اتخاذ قرار بزيادة رأس المال النقدي ما لم تكن الأسهم المصدرة سابقاً مدفوعة بالكامل، باستثناء الحالات التي تكون فيها المبالغ غير المدفوعة ذات أثر ضئيل لا يعتد به. كما تنظم المواد التالية حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى (Rüçhan Hakkı)، وشروط تقييد هذا الحق أو التنازل عنه.
• المادتان 585 و590 (شركات المسؤولية المحدودة - Limited Şirket): تحددان آلية تعديل عقد الشركة لزيادة الحصص، وأوجب القانون موافقة أغلبية تمثل ثلثي الأصوات الممثلة في الجمعية العامة على الأقل ما لم ينص النظام الأساسي على نصاب أعلى. مع التعديلات التشريعية الأخيرة، أصبح الوفاء برأس المال النقدي يخضع لأحكام مرنة للشركات المحدودة ما لم تشترط لوائح السجل إيداع نسبة الـ 25% أسوة بشركات المساهمة في بعض أنواع الزيادات النقدية أو المعاملات المتزامنة.
• المرسوم الرئاسي رقم 7887 (الحد الأدنى لرؤوس الأموال): حدد المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الحد الأدنى التأسيسي لرأس مال شركة المسؤولية المحدودة بمبلغ 50,000 ليرة تركية، والحد الأدنى لشركة المساهمة المغلقة بمبلغ 250,000 ليرة تركية، و500,000 ليرة تركية لشركات المساهمة المتبنية لنظام رأس المال المسجل غير المطروحة للاكتتاب العام؛ مما ألزم آلاف الشركات القائمة بإجراء زيادات تصحيحية لرؤوس أموالها لتفادي التصفية القضائية أو فقدان الصلاحية الائتمانية.
• المادة 376 (فقدان رأس المال والإفلاس التقني - Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık): تفرض على مجلس الإدارة أو المديرين دعوة الجمعية العامة فوراً عند خسارة ثلثي رأس المال واحتياطياته القانونية، وتقديم خطة لإنقاذ الكيان المالي إما بزيادة رأس المال لاستعادة الملاءة أو بتخفيضه وإعادة هيكلته، حمايةً لحقوق المتعاملين والدائنين التجاريين.

2. بلاغات وزارة التجارة المنظمة لتقارير التدقيق المالي (Ticaret Bakanlığı Tebliğleri)

تشترط تعليمات السجل التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة تقديم تقرير مالي رسمي صادر عن محاسب قانوني معتمد (SMMM) أو مستشار مالي محلف (YMM). يهدف هذا التقرير القانوني إلى التدقيق في الدفاتر المحاسبية الرسمية للشركة والتأكد من أمرين قاطعين:

1. سداد كامل رأس المال السابق المقيد في السجل التجاري في حسابات الشركة الدفترية والمصرفية.
2. فحص وتحديد حقوق الملكية والأموال الذاتية (Özkaynak Tespiti) للشركة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعاني من تآكل مالي بموجب المادة 376، وإيضاح ما إذا كانت هناك ديون شركاء مقيدة في الحساب (331 Ortaklara Borçlar) يراد تحويلها لرأس المال.

3. رسم حماية المنافسة بموجب القانون رقم 4054 (Rekabet Kurumu Payı)

تلزم المادة 39 من قانون حماية المنافسة رقم 4054 جميع الشركات التجارية (المساهمة والمحدودة) بسداد رسم مالي بنسبة أربعة في العشرة آلاف (0.04% أو 0.0004) من قيمة الزيادة الصافية في رأس المال، ويتم توريد هذا المبلغ لحساب هيئة حماية المنافسة إلكترونياً أو عبر كود تحصيل مخصص في البنوك المعتمدة، ولا يقبل السجل التجاري تسجيل المعاملة دون إشعار السداد البنكي الرسمي المتضمن رمز المرجع المعياري.

دوافع وأسباب اتخاذ قرار زيادة رأس المال للشركات في تركيا

تتنوع الأسباب التجارية والتشريعية التي تجعل زيادة رأس المال خطوة حتمية لمواصلة الأعمال وتوسيع الأنشطة:

1. استيفاء شروط تصاريح العمل للأجانب (Çalışma İzni Kriterleri): تشترط وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية لمعايير تقييم طلبات إذن العمل للشريك الأجنبي ألا يقل رأس مال الشركة المسجل والمدفوع عن 100,000 ليرة تركية، مع امتلاك الشريك حصة تعادل 20% على الأقل وقيمتها لا تقل عن 40,000 ليرة تركية. ومع التحديثات التنظيمية والتدقيق المشدد على أنشطة الشركات في 2026، تطلب جهات الفحص رؤوس أموال حقيقية تتجاوز في كثير من القطاعات حاجز المليون ليرة تركية لمنح أذونات عمل متعددة وإثبات جدية الاستثمار واستيعاب العمالة التركية (شرط توظيف 5 مواطنين أتراك لكل أجنبي).
2. التأهل للمناقصات الحكومية والتعاقدات الكبرى (Kamu İhaleleri ve Kurumsal Sözleşmeler): تستبعد دفاتر الشروط الفنية في المناقصات العامة والشركات القابضة الكبرى الموردين الذين تقل رؤوس أموالهم عن سقوف محددة، حيث يشكل رأس المال المسجل ضمانة قانونية ومؤشراً على الملاءة والقدرة على تغطية الضمانات المصرفية الأولية والنهائية.
3. تعزيز التصنيف الائتماني والحصول على التسهيلات المصرفية (Banka Kredi Limitleri): تخضع البنوك التركية تقييم التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان (Teminat Mektubu) لمعدل كفاية رأس المال ونسبة المديونية إلى حقوق الملكية. زيادة رأس المال تدعم الميزانية العمومية وترفع السقف التمويلي للشركة بصورة ملحوظة.
4. تسوية الحسابات الجارية للشركاء (Ortaklara Borçların Tasfiyesi): تضخ الشركات الناشئة والمملوكة لأجانب تمويلات تشغيلية عبر حساب جاري الشركاء (حساب 331). تحويل هذه الالتزامات الدفترية إلى رأس مال مدفوع دائم يحسن المركز المالي ويجنب الشركة شبهات الفوائد الخفية وتوزيع الأرباح المقنع وفق تشريعات أسعار التحويل وضريبة الشركات.
5. معالجة تآكل رأس المال واستعادة التوازن المالي: تلجأ الشركات التي تراكمت عليها خسائر تشغيلية في سنواتها الأولى إلى ضخ أموال جديدة لتفادي تطبيق الإجراءات التصفوية المنصوص عليها بالمادة 376 من قانون التجارة.

المسار الإجرائي خطوة بخطوة: من إعداد التقارير حتى قيد السجل التجاري

تتطلب معاملة زيادة رأس المال تنسيقاً محكماً بين المستشار القانوني والمحاسب القانوني المعتمد وإدارة البنك ومديرية السجل التجاري. تتلخص الخطوات العملية في التسلسل الإجرائي الميداني الآتي:

المرحلة الأولى: إعداد تقرير المحاسب القانوني المعتمد (SMMM / YMM Raporu)

يقوم المحاسب القانوني المعتمد للشركة بفحص الدفاتر القانونية الرسمية وسجلات اليومية ودفتر الأستاذ (Yevmiye ve Defter-i Kebir). يتضمن التقرير الصادر:

• بيان تواريخ وأرقام إيصالات سداد رأس المال السابق وتأكيد عدم وجود أي التزامات معلقة في ذمة المساهمين.
• في حال كان مصدر الزيادة هو احتياطيات الأرباح المتراكمة (Geçmiş Yıl Karları) أو فروق إعادة تقييم الأصول، يرفق المحاسب تحليلاً محاسبياً دقيقاً ومستندات الثبوت.
• في حال رسملة ديون الشركاء، يتضمن التقرير فحصاً لحساب 331 يؤكد أن المبالغ دخلت خزينة الشركة أو حسابها البنكي كتمويل فعلي غير وهمي.
• تسليم التقرير موقعاً ومختوماً بخاتم الاعتماد مع إرفاق شهادة مزاولة المهنة الفعالة للمحاسب القانوني (Faaliyet Belgesi).

المرحلة الثانية: صياغة قرار الجمعية العامة وتعديل عقد التأسيس

يجتمع الشركاء أو المساهمون في جمعية عامة غير عادية (Olağanüstü Genel Kurul):

• صياغة نص تعديل المادة الخاصة برأس المال في عقد التأسيس (عادة المادة رقم 6).
• يحدد القرار بالتفصيل: رأس المال السابق، مقدار الزيادة، رأس المال الجديد النهائي، عدد الحصص أو الأسهم وقيمتها الاسمية، طريقة السداد (نقداً أو من مصادر داخلية)، وجدول سداد النسبة المتبقية (75% المتبقية خلال 24 شهراً كحد أقصى وفق القانون).
• توقيع القرار من الشركاء أو وكلائهم المخولين بموجب وكالات تجارية رسمية مصدقة ومترجمة ومذيلة بالأبوستيل.

المرحلة الثالثة: إيداع رسم هيئة المنافسة والحظر المصرفي لنسبة الـ 25%

• سداد 0.04%: يتم دفع النسبة المحسوبة على مبلغ الزيادة المجرد إلى الحساب المصرفي المخصص لهيئة حماية المنافسة مع تدوين الرقم الضريبي للشركة واسمها التجاري بدقة في بيان الإيداع.
• فتح حساب الحظر البنكي (Sermaye Bloke Hesabı): تتوجه إدارة الشركة إلى البنك المعتمد لفتح حساب تقييد رأس المال. يقوم الشركاء بتحويل حصصهم النقدية (بما لا يقل عن 25% من إجمالي الزيادة النقدية المطلوبة).
• استخراج خطاب الحظر (Banka Bloke Mektubu): يوجه البنك خطاباً رسمياً معنوناً إلى مديرية السجل التجاري المعنية (مثل: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü) يفيد بأن المبلغ تم إيداعه في حساب مقيد تحت تصرف السجل التجاري ولن يفرج عنه إلا بموجب إبراز جريدة السجل التجاري المتضمنة نشر قرار الزيادة أو إشعار رسمي من السجل برفض المعاملة.

المرحلة الرابعة: المعاملة الرقمية عبر MERSİS وحجز الموعد

• يقوم المستشار القانوني بإدخال مسودة التعديل وقرار الجمعية العامة عبر البوابة الإلكترونية لنظام السجل المركزي التجاري (MERSİS).
• التحقق من توافق النصوص المعدلة مع المتطلبات النموذجية لوزارة التجارة واعتماد المسودة رقمياً لاستخراج رقم الطلب (Başvuru Talep Numarası).
• حجز موعد رسمي لدى غرفة التجارة التابع لها مقر الشركة لتقديم الأوراق الأصلية.

المرحلة الخامسة: التوثيق والتسجيل والنشر في جريدة السجل التجاري

• حضور الشركاء أو الوكيل القانوني أمام موظف السجل التجاري أو تقديم القرارات مصدقة من كاتب العدل (Noter).
• تسليم الملف المتكامل شاملاً: تقرير المحاسب SMMM، خطاب الحظر البنكي، إشعار رسم هيئة المنافسة، قرار الجمعية العامة وقائمة الحضور (Hazırun Cetveli)، والنص المعدل للمادة.
• يقوم فاحص السجل التجاري بالتدقيق القانوني؛ وعند التحقق، يتم قيد الزيادة في السجل وتوجيه القرار إلى مطبعة جريدة السجل التجاري التركية (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) للنشر، وتصدر شهادة التسجيل الفوري.

المرحلة السادسة: فك الحظر المصرفي وإشعار الدوائر الرسمية

• فور صدور جريدة السجل التجاري، يتم تسليم نسخة معتمدة منها إلى إدارة البنك لفك حظر الحساب (Bloke Kaldırma)، ليتحول المبلغ المودع فوراً إلى الحساب الجاري التشغيلي للشركة ويكون تحت تصرف مجلس الإدارة.
• تحديث بيانات رأس المال لدى مصلحة الضرائب تلقائياً عبر الربط الشبكي، وتعديل بيانات رأس المال في منصة وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتحديث ملفات تصاريح العمل.

جدول التكاليف والمصاريف التقديرية لزيادة رأس المال (2026)

تتباين التكاليف الإجمالية تبعاً لمقدار الزيادة المالية وهيكل الشركة وعدد الشركاء، ويوضح الجدول التالي التقديرات المعيارية لمعاملة زيادة رأس مال نقدية نموذجية من 100,000 إلى 2,000,000 ليرة تركية:

*ملاحظة: المبالغ النقدية المودعة في حساب حظر رأس المال (الـ 25% البالغة 475,000 ليرة في هذا المثال) لا تعتبر رسوماً أو نفقات بل هي أصل نقدي خاص بالشركة يتم الإفراج عنه واستخدامه في المصاريف التشغيلية فور انتهاء التسجيل.*

دراسة حالة واقعية: زيادة رأس مال شركة تجارة دولية في إسطنبول

لتوضيح الأثر القانوني والميداني، نستعرض حالة واقعية نفذها فريق المحامين والاستشارات المؤسسية في شركة غرس:

1. خلفية الشركة والوضع الأولي

شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة (Limited Şirket) تأسست في إسطنبول عام 2021 تعمل في استيراد وتصدير المواد الغذائية والتوزيع بالجملة، يمتلكها شريكان أجنبيان بنسبة 50% لكل منهما. كان رأس مال الشركة التأسيسي المسجل يبلغ 100,000 ليرة تركية ومسدداً بالكامل.

2. التحديات والتعقيدات القانونية

واجهت الشركة في مطلع عام 2026 عقبتين رئيسيتين:

• رغبة الشريكين في استخراج وتجديد تصاريح عمل رسمية (Çalışma İzni) لهما ولثلاثة خبراء تسويق أجانب. رفضت وزارة العمل الطلب المبدئي استناداً إلى ضعف الملاءة التمويلية للشركة وعدم تناسب رأس مالها الحالي مع حجم التعيينات الأجنبية المطلوبة.
• مشاركة الشركة في مناقصة توريد مركزية كبرى طرحتها إحدى البلديات الكبرى في تركيا، حيث اشترطت كراسة الشروط ألا يقل رأس المال المقيد للمتقدمين عن 1,500,000 ليرة تركية لضمان القدرة على التنفيذ.

3. الخطة الإجرائية المنفذة بواسطة خبراء غرس

• أجرى فريق غرس فحصاً مالياً نافياً للجهالة لسجلات الشركة، وتبين وجود قروض والتزامات مسجلة في الحساب الجاري للشركاء (حساب 331) بقيمة 1,000,000 ليرة تركية سبق ضخها في مشتريات بضائع، مع توفر سيولة نقدية يرغب الشركاء بضخها.
• أعد المحاسب المعتمد التابع لفريقنا تقرير فحص مزدوج: إثبات سداد الـ 100,000 القديمة، ورسملة 1,000,000 ليرة من حساب الشركاء، مع إقرار زيادة نقدية إضافية بمبلغ 900,000 ليرة ليصل الإجمالي إلى 2,000,000 ليرة تركية.
• تم فتح حساب الحظر البنكي وسداد 25% من الجزء النقدي الخالص (225,000 ليرة)، وسداد رسم هيئة المنافسة (0.04% على الزيادة البالغة 1,900,000 ليرة وقدره 760 ليرة).
• تنظيم قرار الجمعية العامة الاستثنائية وصياغة تعديل المادة 6 من النظام الأساسي، وإدراج المعاملة عبر MERSİS وحجز موعد عاجل في غرفة تجارة إسطنبول (İTO).

4. النتيجة المؤسسية والمالية

خلال سبعة أيام عمل فقط، صدرت موافقة السجل التجاري ونشر القرار في جريدة السجل التجاري الرسمية. تم فك حظر الأموال المودعة بالبنك فوراً. وبموجب المركز المالي الموثق الجديد البالغ 2,000,000 ليرة، حصل الشريكان على موافقة وزارة العمل على تصاريح العمل، كما تم قبول الملف الفني للشركة في المناقصة الكبرى وفوزها بعقد التوريد السنوي.

أبرز الأفخاخ والمخاطر الإجرائية وحلول المحامين الوقائية

قد تؤدي الأخطاء الشكلية أو المحاسبية إلى تعطيل معاملة السجل التجاري وتجميد أموال الشركة لفترات طويلة. تتلخص أبرز هذه الأفخاخ في:

الفخ الأول: الشروع في الزيادة مع وجود حصص غير مدفوعة من رأس المال القديم

• الخطر: تنص المادة 456 من قانون التجارة بصرامة على بطلان زيادة رأس المال إذا لم تكن أقساط رأس المال القديم مدفوعة بالكامل. إذا أودع الشركاء أموالاً جديدة واكتشف السجل التجاري نقصاً ولو بسيطاً في سداد رأس المال الأصلي، يتم رفض الطلب نهائياً.
• الحل الوقائي: مراجعة قيود حساب (501 Ödenmemiş Sermaye) في ميزان المراجعة قبل صياغة أي قرار، واستخراج تقرير فحص SMMM رسمي يقطع بتمام سداد كامل المبالغ بالتواريخ والأرقام المرجعية البنكية.

الفخ الثاني: إغفال تقرير الفحص المالي (SMMM Raporu) أو صياغته بنماذج قديمة

• الخطر: لا تقبل مديريات السجل التجاري أي تقارير لا تلتزم بالهيكل الصادر في تعاميم وزارة التجارة الأخيرة لعام 2026، لا سيما إغفال فحص وضع تآكل رأس المال وفق المادة 376 أو تقديم تقرير دون إرفاق شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول للمحاسب.
• الحل الوقائي: تكليف مستشار مالي محلف معتمد يقوم بمطابقة التقرير مع أحدث النماذج المعتمدة من غرفة السجل التجاري المعنية، والتأكد من ذكر أرقام وتواريخ تصديق الدفاتر المحاسبية في كاتب العدل.

الفخ الثالث: التعثر في فك الحظر المصرفي وتجميد أموال الشركاء

• الخطر: يخطئ بعض المديرين في مطابقة صيغة خطاب الحظر البنكي مع بيانات الشركة في MERSİS، أو يتأخرون في تقديم جريدة السجل التجاري الصادرة إلى إدارة الفرع البنكي، مما يؤدي إلى بقاء مئات آلاف الليرات محجوزة لأسابيع مع تعطل السيولة التشغيلية.
• الحل الوقائي: الحصول على مسودة خطاب الحظر ومطابقتها حرفياً قبل اعتمادها من البنك، ومتابعة فورية لنشر الجريدة الرسمية وتزويد مسؤول الامتثال البنكي برقم القيد الإلكتروني لفك الحظر في ذات اليوم.

الفخ الرابع: شبهات غسيل الأموال وتحقيقات MASAK عند تحويل أموال الشركاء من الخارج

• الخطر: عند تحويل مبالغ نقدية ضخمة من حسابات مصرفية في الخارج لتغذية حساب حظر رأس المال، قد توقف وحدة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) أو قسم الامتثال بالبنك الحوالة وتطلب إثبات مشروعية مصدر الأموال، خاصة إذا لم يتطابق اسم المحول مع اسم الشريك المسجل.
• الحل الوقائي: تحويل الأموال حصراً من حساب شخصي باسم الشريك نفسه، وتضمين بيان التحويل البنكي (SWIFT) عبارة واضحة وقاطعة: "Sermaye Taahhüt Ödemesi - دفعة الاكتتاب في رأس المال" مع ذكر الرقم الضريبي للشركة واسمها، وتجهيز الوثائق القانونية الداعمة مسبقاً.

مصفوفة المقارنة: طرق زيادة رأس المال التجاري في تركيا

تتيح البيئة التشريعية التركية عدة خيارات لتمويل الكيان التجاري، ويوضح الجدول التالي الفروق القانونية والمالية الجوهرية بينها:

الأسئلة الشائعة حول زيادة رأس مال الشركات في تركيا (FAQs)

س1: ما هي المهلة القانونية القصوى لسداد الـ 75% المتبقية من رأس المال النقدي؟

تنص أحكام المادة 344 والمادة 456 من قانون التجارة التركي رقم 6102 على وجوب سداد الـ 75% المتبقية من قيمة الحصص المكتتب بها نقدياً خلال مهلة أقصاها 24 شهراً تبدأ من تاريخ قيد قرار الزيادة في السجل التجاري ونشره بالجريدة الرسمية. يحق لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة تحديد مواعيد أقصر أو سدادها على دفعات مجدولة بقرارات إدارية ملزمة للمساهمين.

س2: هل تستفيد الشركة من حوافز أو خصومات ضريبية عند زيادة رأس مالها نقداً؟

نعم، توفر المادة العاشرة من قانون ضريبة الشركات التركي رقم 5520 حافزاً استثمارياً جذاباً يُعرف باسم "خصم الفائدة المفترضة على رأس المال النقدي" (Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi). يتيح هذا النظام للشركات خصم نسبة معينة (تصل إلى 50% وترتفع إلى نسب أعلى للشركات الإنتاجية والمصدرة) من الفائدة المحسوبة افتراضياً على الزيادة النقدية المسددة فعلياً من الوعاء الخاضع لضريبة الشركات سنوياً، مما يحقق وفراً ضريبياً ملموساً للمستثمر.

س3: هل يجوز لشركة أجنبية زيادة رأس مالها بالعملات الأجنبية كالدولار أو اليورو؟

يوجب القانون التركي أن يكون رأس المال الاسمي المسجل للشركات التجارية مقوماً ومحدداً بالليرة التركية (TRY) حصراً في عقد التأسيس وسجلات MERSİS. ومع ذلك، يجوز للشريك الأجنبي تحويل مبالغ الاكتتاب من الخارج بالعملات الأجنبية الحرة؛ وفي هذه الحالة، يقوم البنك المحول إليه بصرف المبلغ إلى الليرة التركية وفق سعر الصرف الفعلي للبنك المركزي التركي (TCMB) في يوم الإيداع، وإصدار إشعار الحظر البنكي بالقيمة المحولة بالليرة التركية متضمناً رقم وثيقة شراء العملة (DAB).

س4: ما هو الإجراء الواجب اتباعه إذا رفض السجل التجاري معاملة زيادة رأس المال؟

عند صدور إشعار نقص أو رفض من مديرية السجل التجاري (Eksiklik / Ret Bildirimi)، يمنح السجل مهلة نظامية لتصحيح الأخطاء. تتمثل المعالجة في قيام المستشار القانوني بتعديل مسودة MERSİS أو تقديم ملحق توضيحي لتقرير المحاسب أو تصحيح الصياغة الخاطئة في قرار الجمعية العامة وتوثيق القرار الملحق. إذا كان الرفض مبنياً على خلاف جوهري حول تفسير النصوص القانونية، يحق للشركة التظلم أمام وزارة التجارة أو رفع دعوى تصحيح قيود أمام المحكمة التجارية الابتدائية المختصة (Asliye Ticaret Mahkemesi) خلال المهل المقررة قانوناً.

س5: كيف تتم رسملة ديون الشريك الأجنبي المقيدة في حساب 331 دون إيداع بنكي؟

تتم هذه العملية عبر استخراج تقرير فحص وتدقيق مالي صادر عن محاسب قانوني معتمد (SMMM) أو مستشار محلف (YMM) يثبت أن الشريك قد حول فعلياً مبالغ نقدية لحساب الشركة في فترات سابقة كتمويل تشغيلي، وأن هذه الأموال مسجلة كدين قائم في قيود الحساب رقم 331 ولم يتم سدادها، مع التأكيد على عدم وجود نزاع حولها. بناءً على هذا التقرير، تقرر الجمعية العامة تحويل هذا الدين إلى حصص في رأس المال مباشرة، وتوافق مديرية السجل التجاري على قيد الزيادة دون حاجة لفتح حساب حظر بنكي جديد.

خدمات وحلول شركة غرس للاستشارات في إدارة العمليات المؤسسية

توفر شركة غرس للاستشارات (GARS Consulting) في إسطنبول منظومة استشارات قانونية ومالية متكاملة للشركات التجارية والمستثمرين الدوليين في تركيا:

• التدقيق المحاسبي المسبق للدائنية وسداد رأس المال السابق عبر شبكة معتمدة من المحاسبين الماليين والمحلفين.
• صياغة وتعديل عقود التأسيس وقرارات الجمعيات العامة بما يتماشى بدقة مع متطلبات السجل التجاري وقانون التجارة رقم 6102.
• التمثيل القانوني الكامل أمام مديريات السجل التجاري (Ticaret Sicil Müdürlükleri) وكتاب العدل والبنوك وغرف التجارة دون الحاجة لإرهاق العميل بالإجراءات البيروقراطية.
• إدارة ملفات تصاريح العمل ورفع التصنيف المالي المؤسسي للتأهل للمناقصات والامتيازات الاستثمارية.