المنافسة غير المشروعة في القانون التركي

بدافع من الحسد أو الطمع أو غيره؛ يلجأ بعض التجار أو المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال إلى المنافسة غير المشروعة. وقد حمَت القوانين المشرّعة في العالم الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء من تلك الممارسات الخاطئة، وضمنت الدول، ومنها تركيا، كافة الحقوق لمن يمارس عليهم مثل تلك المنافسات.

تعريف المنافسة الغير مشروعة في تركيا

المنافسة غير المشروعة بحسب القانون التركي هي: القيام بنشر الأخبار الكاذبة، أو الإعلان عن طريق نشر معلومات مخالفة لقواعد التجارة؛ بهدف الإضرار بالمنافس أو زيادة العملاء.

فهذا يعتبر منافسة غير عادلة بين التجار، أو بين المورّدين والعملاء.

ما هي الممارسات التي تصنف ضمن المنافسة غير المشروعة في تركيا؟

هناك عدة حالات أو ممارسات تصنف ضمن المنافسة غير المشروعة، وبناء عليه يتم رفع دعاوى قانونية نتيجة لبيع مخالف للقواعد والأنظمة، أو إصدار بيانات كاذبة أو مضللة بهدف تشويه سمعة الآخرين وتقليل القيمة من منتجاتهم أو سلعهم التي يبيعونها.

ومن الممارسات التي تعتبر من ضمن المنافسة غير القانونية: استخدام ألقاب أو أسماء مزيفة أو غير مصرح بها، أو الادعاء بامتلاك شهادات جودة أو الفوز في مسابقات والحصول على جوائز عالمية أو ما شابه ذلك. ويعتبر البيع بسعر أقل من سعر التوريد، أو عدم توضيح نسب الخصم أو زيادات الأقساط على السعر؛ من المنافسة غير المشروعة، وذلك بغرض إيهام العملاء أن الآخرين يستغلونهم، وأنه صادق في المعاملة.

كما أن الحد من حرية اتخاذ القرار للعميل، خاصة مع أساليب البيع الجادة، وتضليله بشأن القيمة الحقيقية للأشياء المعروضة، أو إخفاء الخصائص والغاية من الاستعمال والكمية، أو عدم توضيح السلبيات والأخطار للمنتجات يعتبر من المنافسة المخالفة للقانون.

ومن أشكال المنافسة غير المشروعة الأخرى:

• خرق الاتفاقيات التي أبرمها التاجر مع الأطراف الأخرى، لتحقيق مصالح خاصة.
• الاستخدام غير المصرّح به لبضائع الآخرين أو سلعهم؛ ومنه العرض والتشغيل والترويج أو التقليد.
• إفشاء أسرار الإنتاج، أو العمل بشكل غير قانوني أو موافق عليه.

ما هي عقوبات من يمارس المنافسة غير المشروعة في تركيا؟

إن القانون التركي يضمن حقوق التعامل التجاري للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأعمال أو الذين يفتتحون المخازن والمحلات التجارية. ويكافح القانون في تركيا من أجل المنافسة الشريفة، ومنع المنافسات غير المشروعة. لذلك فقد وضعت الحكومة التركية القوانين التي من شأنها الوقوف إلى جانب المتضررين، والتي تضمن لهم، في حال رفعوا دعوى قضائية، كافة التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين من جراء مثل هذه الإجراءات. وقد يواجه الطرف الذي قُدمت الدعوى ضده عقوبة السجن في حال لم يستطع أن يدفع مبالغ التعويض، بعد أن تثبت عليه الاتهامات، ويصدر الحكم القابل للتنفيذ.

كيف أحمي نفسي من المنافسة غير المشروعة في تركيا؟

عندما يكون الاستثمار مطابقاً للمواصفات والشروط، ومراعياً للقانون، وموافقاً عليه من الدولة التركية، ومسجلاً في السجلات التجارية الرسمية، فقد ضمنت وزارة العدل التركية للتجار وأصحاب رؤوس الأموال حقوقهم كافة، ضد أي تصرف يمكن أن يؤذي عملهم، أو يضر بمصلحتهم وسمعتهم أو تجارتهم، سواء أكان منافسة غير مشروعة أو غيرها من أشكال التعامل غير القانوني السليم.

كيفية رفع دعوى قضائية لمن يمارس المنافسة غير المشروعة في تركيا

إذا أراد المتضرر من المنافسة غير المشروعة رفع دعوى قضائية في تركيا، فيلزمه أن يقدم للمحكمة الأوراق الثبوتية الآتية:

• ورقة شكوى إلى المحكمة موضح فيها اسم المحكمة وأسماء الأطراف المتخاصمة، مع العناوين والمعلومات الشخصية التفصيلية كاملة؛ كالرقم الوطني، والحالة الاجتماعية ومجال العمل، وغيرها.
• موضوع القضيّة.
• الدوافع والأسباب التي أدت إلى رفع القضية.
• تذييل الشكوى بتوقيع المدعي أو وكيله القانوني.
• الإثباتات أو الأدلة.

المدة التي يسمح القانون التركي برفع دعوى فيها ضد المخالف لقانون المنافسة الغير مشروعة

يعطي القانون التركي مهلة للمتضرر من المنافسة غير المشروعة ليتقدم بالشكوى خلال عام من علمه بذلك، أو خلال ثلاث سنوات من القيام بهذه الممارسة من قبل المنافسين. فإذا لم تتم الشكوى بعد تلك المدة فإن القانون التركي يُسقط الحق برفع مثل هذه الدعاوى بسبب التقادم، إلا إذا كان المدعى عليه مستمراً بها إلى زمن تقديم محضر الشكوى إلى المحكمة.

اقرأ ايضاً المزيد من المقالات المتعلقة :

تأسيس شركة في تركيا
المحاسب القانوني في تركيا
اغلاق شركة في تركيا
ضرائب الشركات في تركيا

كيف تساعد غرس الاستشارية في دعاوى المنافسة غير المشروعة في تركيا؟

تقدم لكم شركة غرس خدمة الاستشارة القانونية المجانية لمعرفة كيفية متابعة قضايا المنافسة غير المشروعة قانونياً وقضائياً، كما يمكن توكيلنا بأي ملف قانوني أو معاملة حكومية تتعلق بشؤون تجارتكم أو إقامتكم ومعاملاتكم الرسمية.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنكم الاتصال بأحد مستشارينا المعتمدين .

تحرير: شركة غرس الاستشارية©