يعدُّ المشاور المالي/ المحاسب القانوني في تركيا ركناً أساساً في أي شركة أو مؤسسة مسجلة نظامياً على الأراضي التركية، فما هي المحاسبة القانونية؟ ومن هو المشاور المالي في تركيا؟ وما هي أهميته؟ وما هو الدور المنوط به؟ وكم تبلغ تكاليفه الشهرية؟

ما هو المحاسب القانوني في تركيا؟

تعريف المحاسب القانوني: هو الشخص المعتمد من قبل الدولة التركية في تمثيل أي شركة أمامها، وتتمثل وظيفته باستلام فواتير ومصاريف ومشتريات الشركة، وتسجيلها لدى دوائر الدولة.
ويعتبر وجود المحاسب القانوني في تركيا شرطاً أساساً للتعاملات بين شركتك والحكومة التركية.
أهمية المحاسب القانوني للشركات والمؤسسات في تركيا
تعدُّ الوظيفة الرئيسة للمحاسب القانوني / المشاور المالي في تركيا: هي إضفاء الثقة على القوائم المالية المعدَّة بوساطة إدارة الشركة.
وتكمن أهمية المشاور المالي في توفير المعلومات الاستشارية الدقيقة للشركة التي هو وكيل عنها، تفادياً للوقوع في الأخطاء والثغرات القانونية فيما يخص التعاملات مع الأنظمة الحكومية، ويُسهم وجوده في حسن التصرف فيما يتعلق بضرائب الشركة الواجبة عليها.
ما هي صلاحيات المحاسب القانوني المحلف "المشاور المالي" في تركيا؟
المحاسب القانوني في تركيا هو صلة الوصل التي تعتمدها الحكومة التركية للتخاطب مع أي شركة قانونية، في كل ما يتعلق بالشؤون المالية للشركة، والعديد من الأمور القانونية.
كما يتولى المحاسب القانوني مهمة تحويل حسابات الشركة من صادرات وواردات وأرباح ومصاريف إلى تقارير رسمية معتمدة، وعلى عاتقه يقع حساب الضرائب الشهرية والسنوية المتوجبة على الشركة، ثم يقوم بالإجراءات المناسبة بالنيابة عن الشركة عبر تقديم هذه البيانات بالتفصيل المعتمد للجهات المختصة في وزارات ومديريات الدولة التركية.

لمحاسب القانوني المحلف

ما هو عمل المحاسب القانوني المحلف وبماذا يفيد؟

تتمثل طبيعة عمل المحاسب القانوني المحلَّف في تنظيم الحسابات، والفواتير، وتسديد الضرائب، وتجهيز دفاتر التسجيل المعتمدة، وتدقيق هذه الأوراق كلها وفقاً لنظام المحاسبة المعتمد حكومياً.

وتتحدد أعماله في:

1.   تنظيم السجلات التجارية

وهي الإجراءات المتعلقة بتنظيم السجلات التجارية الخارجية استيراداً وتصديراً.

2.   اجراءات مؤسسات الضمان الصحي

 والتي تتمثل في ترتيب وتجهيز الأمور التالية:

  • تحضير جداول الرواتب والأجور.
  • وحساب التعويضات.
  • وإنشاء ملفات الضمان الصحي.
  • وحساب أوقات التقاعد للعاملين.
  • وإجراءات التأمين وتسجيل العلامات التجارية.
  • وتوفير الاستشارات القانونية.

3.   إرسال التقارير والبيانات الشهرية

كما يترتب على المشاور المالي في تركيا إعداد وإرسال كل من التقارير التالية:

  • إعداد بيان ساعات عمل الموظفين وإرساله إلى مكتب العمل İş Kur - إيش كور.
  • التقرير المالي الخاص بأقساط الضمان الاجتماعي.
  • إرسال التقارير المالية والبيان المالي الخاص بالشركة فيما يخص الضرائب المتوجبة لوزارة المالية، إضافة لضريبة الدمغة، والضريبة المؤقتة، وضريبة الواردات السنوية، وضريبة المؤسسات، وضريبة القيمة المضافة.
  • وإرسال أية تقارير استثنائية أخرى تتطلَّبها طبيعة عمل الشركة ونشاطها التجاري.

4.   تحضير الجداول المالية الشهرية والسنوية

ويشمل ذلك: تجهيز وتنظيم تقارير الميزانيات الشهرية والسنوية في وقتها المحدد، وبما يشمل واردات الشركة ومصاريفها وأرباحها.

5.   متابعة دفع الضرائب وأقساط الضمان الصحي

ويضاف إلى أعمال المشاور المالي في تركيا، مهمة:

  • حساب الضرائب المستحقة على الشركة.
  • وحساب أقساط الضمان الصحي للمكلَّفين المسجلين فيها.
  • تجميع المدفوعات ثم أداؤها إلى مكتب أمين الصندوق التابع للشركة أو المؤسسة.

6.   متابعة العمل والمراسلات مع المؤسسات الرسمية الحكومية

ويشمل ذلك:

  • تسجيل الشركة أو المؤسسة في غرفة التجارة التركية.
  • كل ما يتعلق بتغيير الاسم والشعار، وبيع وشراء الأسهم في الشركة، أو تصفيتها.
  • أداء كافة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية الرسمية مثل: مكتب العمل، الضمان الصحي، غرفة التجارة، صندوق إعانة الشيخوخة، كاتب العدل/ النوتر، البلدية، إلخ…
المحاسب القانوني في تركيا

تكاليف تعيين المحاسب القانوني في تركيا

  • تتراوح تكاليف تعيين محاسب قانوني في تركيا بين 300 إلى 500 ليرة تركية شهرياً في العادة.
  • ويعتمد تحديد تكلفة المحاسب القانوني زيادةً ونقصاً، على الاتفاق المبرم بين المحاسب وإدارة الشركة.
  • كما يتحدَّد ذلك أيضاً اعتماداً على نوع النشاط التجاري للشركة وحجمها وكميَّة الأعمال التي تحتاجها، حيث ترى بعض الشركات الكبيرة ضرورة التعاقد مع مشاور مالي بدوام كامل لتلبية حاجاتها المتزايدة لخدماته، وبذلك تختلف كلفته بشكل جذري.
ختاماً:

تقدم شركة غرس للاستشارات كل ما يتعلق بخدمات تأسيس الشركات، والمحاسبة القانونية في تركيا، وكافة الخدمات الاستشارية فيما يخص هذا الأمر، بالإضافة للعديد من النشاطات الأخرى التي لا تنفك حاجة الشركات المنشأة في تركيا عنها، وذلك من خلال طاقم عمل احترافي خبير في كل ما يتعلق بالأمور القانونية حول هذه الأمور وغيرها.

تحرير: شركة غرس الإستشارية©

اخترنا لك

اطلب استشارة واتس اب