الاحتيال و الجرائم الإلكترونية: أنواعها والتعامل معها وفق القانون التركي
2023
11 Sep
نقدِّم لكم في هذا المقال شرحاً شاملاً حول أنواع الجرائم الإلكترونية وكيف يتعامل القانون التركي مع الاحتيال وما هي عقوبته؟
ما هو الاحتيال الإلكتروني؟
غدت معظم الأعمال التي يمارسها الإنسان في الأنشطة الفكرية والتجارية على الإنترنت، مما زاد في فرص ظهور الانتهاكات الأمنية، سواء أكان ذلك عن طريق الرسائل الإلكترونية، أو عن طريق الشابكة نفسها، بما تتضمنه من ابتزازات واستخدام بطاقات ائتمانية للغير، وانتهاك خصوصيات الآخرين، وغير ذلك.
تعريف الاحتيال الإلكتروني
يُعَدُّ الاحتيالُ الإلكترونيُّ أبرزَ أنواع الجرائم الإلكترونية التي يلجأ إليها كثير من الجناة لاستدراج مستخدمي شبكة الإنترنت، ابتغاءَ الكشف عن معلوماتهم الشخصية كي يتمكنوا في النهاية من استغلال هذه المعلومات لصالحهم، عبر ابتزازهم أو سرقة أفكارهم أو أموالهم أو الإساءة لهم.
قانون الجرائم الإلكترونية التركي
يتيح القانون التركي إنزال العقوبات بكل الجرائم المرتبطة بالإنترنت، ويفصّل في كل جريمة ومقدار ضررها ومجالها، وفي المواد 243 و 244 و 245 من قانون العقوبات التركي ، يتم تنظيم جرائم الإنترنت بشكل منفصل بعد أن كانت مشمولة بالجرائم عامة، كما يميز القانون التركي بين الجرائم المرتبطة بإتلاف البيانات، أو استخدام الباقة الائتمانية، أو إفشاء الأسرار أو الفحش والشتم.
شكاوى الاحتيال الإلكتروني في تركيا
إذا تعرض شخص في تركيا إلى أي نوع من أنواع الاحتيال الإلكتروني فيمكنه تقديم شكوى إلى أقرب مركز أمني، كما يمكنكم التواصل معنا لتأمين المتطلبات اللازمة لبدء الدعوى.
عقوبة الاحتيال الإلكتروني في تركيا
تختلف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في تركيا، بحسب توصيف الجريمة، بين جرائم بسيطة وجرائم تتصف بالدهاء والتعقيد، وعموماً فإنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وبجزاء قضائي يصل إلى عشرة آلاف يوم، وذلك لمن قام بإنتاج أو بيع أو نقل أو شراء أو قبول بنك أو بطاقة ائتمان مزيفة بربطها بالحسابات المصرفية للآخرين.
وفي الجرائم المبسطة فيحكم على الجاني بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وجزاء قضائي يصل إلى خمسة آلاف يوم .
تعرف بالتفصيل على قانون الجنائي في تركيا
وتفصيل ذلك:
أي شخص يدخل بشكل غير قانوني إلى كل أو جزء من نظام المعلومات ويستمر في البقاء هناك ، يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة قضائية.
إذا تم إتلاف البيانات الموجودة في النظام أو تغييرها بسبب هذا الفعل ، يتم فرض عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
أي شخص يعيق أو يعطل تشغيل نظام المعلومات يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أتلف أو غيّر أو جعل البيانات في نظام معلومات يتعذر الوصول إليها ، أو وضع البيانات في النظام ، أو أرسل البيانات الموجودة إلى مكان آخر.
يتم زيادة العقوبة الواجب فرضها بمقدار النصف في حالة ارتكاب هذه الأفعال على نظام المعلومات الخاص بمصرف أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أو منظمة عامة.
إذا قام شخص بالاستيلاء على بنك أو بطاقة ائتمان تابعة لشخص آخر ليفيد نفسه أو أي شخص آخر باستخدامها فإنه يعاقب بالسجن من أربع إلى سبع سنوات ، ما لم يكن الفعل لا يشكل جريمة أخرى تتطلب عقوبة أشد.
الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون
الاحتيال عبر الرسائل الالكترونية
يعاقب القانون التركي شتى جرائم الاحتيال الإلكتروني، ومنها الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع، فقد يحاول المحتالون الذين يستخدمون هذا النظام توجيه الضحية بطرق مختلفة للحصول على مزيد من المعلومات عنه أو لاسترداد الأموال وتتبع الشحن والفواتير غير المدفوعة وما إلى ذلك، إذ يطالبون بالنقر فوق ارتباط للمعاملات، أو تنزيل شيء ما، وكل ذلك بغرض احتيالي يتيح لهم الاستفادة من الضحية بطرق غير مشرعة.
الاحتيال عن طريق الانترنت
تتعد أشكال الاحتيال عبر الإنترنت، ابتداء من القرصنة أو الوصول غير المصرح به إلى نظام المعلومات، حيث يعتبر الوصول إلى نظام المعلومات بطريقة غير مشروعة ودون علم أو موافقة المالك، جريمة، كما يشمل الاحتيال عن ريق الإنترنت مختلف الوجوه التي تمكّن المحتال من الحصول على ما لا يحق له الحصول عليه بالطرق المشروعة.
الابتزاز والتشهير
يعد الابتزاز والتشهير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون التركي، إذ توصف بأنها اعتداء على الحقوق الشخصية في المحاكم الجنائية الابتدائية، وتحدد العقوبة بالنظر إلى طبعة جريمة التشهير والابتزاز ، ومن أهم القضايا التي يتم تناولها في قضايا التشهير مدى تأثر الضحية بهذه الأفعال ، وقد يمهد هذا الوضع الطريق للضحية للحصول على تعويض مالي ومعنوي.
استخدام البطاقة البنكية بعمليات مشبوهة في تركيا
تعد جرائم البطاقات البنكية من الجرائم التي يولي القانون التركي عانية فائقة بها، فأي شخص يصادر أو يحتفظ ببطاقة بنكية مملوكة لشخص آخر، بأي وسيلة، دون موافقة حامل البطاقة أو الشخص الذي حصل على البطاقة، فإنه يُعاقب بالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر وجزاء قضائي يصل إلى خمسة آلاف يوم، ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبجزاء قضائي يصل إلى عشرة آلاف يوم كل من قام بإنتاج أو بيع أو نقل أو شراء بطاقة ائتمان مزيفة وربطها بالحسابات المصرفية للآخرين.
انتهاك الخصوصية في تركيا
إن جرائم انتهاك الخصوصية متنوعة، فهناك انتهاك خصوصية في الواقع العام، والواقع الخاص، وهناك انتهاك خصوصية في الإنترنت ومواقع التواصل، وفي الحالتين، فإن القانون التركي يعاقب منتهك الخصوصية، وتتراوح مدة السجن بين سنة وسنتين لمنتهك خصوصية الأشخاص في المواقع الإلكترونية.
السب والقذف عبر السوشيال ميديا في تركيا
إن استخدام الكلمات والألفاظ الهادفة إلى الحط من قيمة الإنسان وكرامته أو بهدف إذلاله في نظر المجتمع، يعد جريمة يعاقب عليها القانون التركي، وتكون وفق أثرها في الشخص، أو قدرتها في تأثير من حوله عليه، وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين مع تعويض.
اختراق الحسابات البنكية في تركيا
إن اختراق الحسابات البنكية أو سرقة البطاقات أو استخدامها في وجه لا يجيزه صاحب البطاقة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون التركي وتصل عقوبة السجن فيها من أربع سنوات إلى سبع.
مدة التحقيق بالجرائم الإلكترونية في تركيا
تختلف مدة التحقيق باختلاف الجرائم الإلكترونية، فالأمر مرتبط بتحقق الإثبات، ففي جرائم الشتم والقذف قد يحتاج المجني عليه إلى وجود شهود، أما قضايا سرقة البطاقات البنكية فيكون التحقيق فيها أسرع من غيرها.
كيفية تجنب الاحتيال الإلكتروني في تركيا
لابد من الحرص على عدم الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، وذلك عبر:
اطلع على أنواع الحيل، وعند التعامل مع جهات اتصال غريبة أو شركات، عن طريق الهاتف أو البريد أو البريد الإلكتروني أو شخصيًا أو على أحد مواقع الشبكات الاجتماعية، ففكر دائمًا في احتمال أن يكون هذا الأسلوب احتياليًا.
اعرف من تتعامل معه، إذا قابلت شخصًا عبر الإنترنت وخذ الوقت الكافي لإجراء المزيد من البحث، أجرِ بحثًا عن الصور من Google أو ابحث على الإنترنت عن أشخاص ربما تعاملوا معها.
لا تفتح نصوصًا مشكوكًا فيها أو نوافذ سياقية أو رسائل بريد إلكتروني، احذفها. إذا كان هناك شيء غير معروف
حافظ على أمان بياناتك الشخصية، ضع قفلًا على صندوق البريد الخاص بك وقم بتمزيق فواتيرك وغيرها من المستندات المهمة قبل التخلص منها.
احتفظ بكلمات مرورك في مكان آمن. كن حذرًا جدًا بشأن مقدار المعلومات الشخصية التي تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حافظ على أجهزتك المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك آمنة. استخدم دائمًا الحماية بكلمة مرور ، ولا تشارك الوصول (حتى عن بُعد) مع أي شخص ، وقم بتحديث برامج الأمان ودعم المحتوى.
قم بحماية شبكة WiFi الخاصة بك بكلمة مرور ولا تستخدم أجهزة الكمبيوتر العامة أو مناطق WiFi اللاسلكية للوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تقديم معلومات شخصية.
اختر كلمات مرور يصعب على الآخرين تخمينها، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لكل حساب.
راجع خصوصيتك وأمانك على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تستخدم مواقع شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، فاحرص على الاتصال بمن تتصل به وتعلم كيفية استخدام إعدادات الخصوصية والأمان للحفاظ على سلامتك.
انتبه إلى جميع الطلبات المتعلقة بتفاصيلك أو أموالك. لا ترسل أموالًا أو تقدم نسخًا من تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو تفاصيل الحساب عبر الإنترنت أو المستندات الشخصية إلى أي شخص لا تعرفه أو تثق به.
انتبه عند التسوق عبر الإنترنت. كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها واستخدم دائمًا خدمة التسوق عبر الإنترنت التي تعرفها وتثق به.
تحرير: غرس للاستشارات القانونية©
هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن
اخترنا لك