دعوى تصحيح بيانات وسجلات الطابو في تركيا 2026

الإطار التشريعي والأساس القانوني لتصحيح قيود السجل العقاري

يستند نظام السجل العقاري في تركيا إلى مبدأ العلانية وحجية القيود الرسمية (Sicilin Aleniyeti ve Güven İlkesi) المنصوص عليه في المادة 1020 وما بعدها من القانون المدني التركي. وترتكز دعاوى وتطبيقات تصحيح القيود إلى نصوص تشريعية قطعية تنظم نطاق التدخل القضائي والإداري:

1. المادة 1027 من القانون المدني التركي رقم 4721 (TMK)

تنص المادة 1027 صراحة على القاعدة الآمرة التالية:

يفرق الفقه القضائي التركي ومحكمة النقض (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi) بين نوعين جوهريين من الدعاوى العقارية:

• دعوى تصحيح القيود (Tapu Kaydında İsim/Kimlik Düzeltim Davası): وهي دعوى تنصب على مطابقة بيانات الهوية والقيود الاسمية والمساحية مع واقع المستندات الرسمية، دون المساس بأصل حق الملكية أو تجريد مالك مقيد من حقه لصالح طرف آخر.
• دعوى إبطال الطابو والتسجيل (Tapu İptali ve Tescil Davası - المادة 1025 TMK): وهي دعوى نزاعية موضوعية تهدف إلى إسقاط حق ملكية مسجل بطريق غير مشروع (Yolsuz Tescil) ونقل الملكية لشخص آخر، وتخضع لرسوم نسبية باهظة مبنية على القيمة السوقية للعقار.

2. المادتان 74 و75 من لائحة السجل العقاري (Tapu Sicili Tüzüğü)

تنظم لائحة السجل العقاري المنشورة بالجريدة الرسمية آليات التصحيح الإداري المباشر دون الحاجة لرفع دعوى قضائية:

• المادة 74 (التصحيح المعتمد على المستندات الأصلية - Dayanağı Belgelere Dayalı Düzeltme): إذا كان الخطأ الوارد في صحيفة العقار ناتجاً عن سهو مادي صريح يخالف صك البيع الأساسي أو الهوية المحفوظة في ملف العقار (مثل خطأ موظف الطابو في كتابة حرف من اللقب أثناء نقل البيانات من صك الشراء أو جواز السفر المترجم)، تملك مديرية الطابو صلاحية تصحيحه إدارياً وتلقائياً أو بناءً على عريضة خطية دون اللجوء للمحكمة.
• المادة 75 (التصحيحات التي تتطلب تحقيقاً إدارياً): إذا لم تكن المستندات الأصلية كافية لحسم التناقض، تقوم مديرية الطابو بإجراء استعلام رسمي لدى مديرية النفوس (Nüfus Müdürlüğü) أو أمانة الأرشيف العقاري. وإذا تعذر الوصول إلى يقين جازم، تصدر قراراً مسبباً برفض التصحيح الإداري، وهو القرار الذي يشكل السند التمهيدي الإلزامي لفتح باب اللجوء إلى القضاء.

3. المادة 41 من قانون الطابو والمساحة ورسم الخرائط رقم 3402 (Kadastro Kanunu)

تنظم هذه المادة تصحيح الأخطاء الهندسية وأخطاء القياس والمساحة (Yüzölçümü ve Sınır Hataları):

• تتيح لمديرية المساحة (Kadastro Müdürlüğü) تصحيح الفروق المساحية الناجمة عن أخطاء القياس الحسابي أو التحويل الرقمي للخرائط القديمة (Krokiler).
• يبلغ قرار التصحيح لجميع مالكي العقارات المجاورة (Komşu Parsel Malikleri)، ويمنحهم القانون مهلة 30 يوماً من تاريخ التبليغ للاعتراض أمام محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk Mahkemesi).
• إذا نشأ نزاع يمس جوهر الملكية والحدود المكانية الفاصلة بين قطع الأراضي، يخرج النزاع من نطاق المادة 41 ويدخل في ولاية محكمة البداية المدنية وفق أحكام القانون المدني.

4. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK)

يحدد قواعد الاختصاص النوعي والمكاني وإجراءات الإثبات:

• المحكمة المختصة نوعياً (Görevli Mahkeme): محكمة البداية المدنية (Asliye Hukuk Mahkemesi)، بوصفها صاحبة الولاية العامة في النزاعات المدنية والحقوق العينية.
• المحكمة المختصة مكانياً (Yetkili Mahkeme): محكمة موقع العقار (Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi)، وهو اختصاص مكاني قطعي وآمر (Kesin Yetki) لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتبطل أي دعوى تقام في دائرة قضائية أخرى لعدم الاختصاص.

الحالات الشائعة التي تستوجب رفع دعوى تصحيح قيود الطابو

تنشأ الحاجة لتصحيح القيود نتيجة تراكم المعاملات وتحديث المنظومات الرقمية وتعدد لغات الوثائق للمستثمرين الأجانب:

1. أخطاء الترجمة الصوتية والأسماء الأجنبية:

عند شراء الأجانب للعقارات في تركيا، تترجم أسماؤهم من جوازات السفر إلى اللغة التركية. تؤدي أخطاء الترجمة الصوتية أو إسقاط الاسم الأوسط (Middle Name) أو دمج اللقب مع الاسم الأول إلى وجود اختلاف بين سند الطابو وجواز السفر المجدد أو الإقامة، مما يعطل تماماً أي معاملة بيع لاحقة أو رهن عقاري أو طلب للحصول على الجنسية التركية.

1. غياب الأرقام الوطنية وربط الأرقام الضريبية القديمة:

سُجلت آلاف العقارات للأجانب قبل تطبيق المنظومة الرقمية الموحدة (TAKBİS) برقم ضريبي محلي مؤقت (VKN) دون تدوين اسم الأم وتاريخ الميلاد بدقة. ترفض دوائر الطابو حالياً إجراء أي معاملة تصرف عقاري دون مطابقة رقم الهوية التركي للأجانب (Yabancı Kimlik Numarası - 99) مع بيانات السجل، وتطلب حكماً قضائياً لربط الشخصية القانونية بسجل العقار.

1. الأخطاء الإملائية في أسماء الورثة والآباء:

في قضايا حصر الإرث وتناقل الملكية، يظهر أحياناً تباين بين شهادة الوفاة وإعلام حصر الإرث (Veraset İlamı) وبين قيد المورث في سجل الطابو (مثل كتابة "محمد" بدلاً من "محمود"، أو سقوط اسم الوالد)، مما يجمد نقل الحصص الإرثية للمستحقين.

1. تناقض المساحة الفعلية مع قيود السند (Yüzölçümü Uyuşmazlığı):

تظهر بعض سندات الطابو القديمة مساحة مخالفة للمخطط المساحي الحديث المعتمد بنظام الإحداثيات العالمي (ITRF96). هذا الخلل يمنع شركات التقييم العقاري المعتمدة من هيئة أسواق المال (SPK Değerleme Raporu) من منح تقرير مطابق، مما يسقط المعاملات الاستثمارية أو يبطل ملفات الجنسية الاستثمارية.

1. أخطاء نسب الحصص والكسور الحسابية:

عند توزيع الملكيات الشائعة (Müşterek Mülkiyet)، قد يحدث خطأ كتابي في جمع الكسور الحسابية للأسهم (مثل تسجيل 120/480 بدلاً من 160/480)، مما يسبب عجزاً حسابياً في مجموع أسهم العقار الإجمالية يمنع الفرز أو البيع.

الدليل الإجرائي الميداني: مسار المعاملة خطوة بخطوة

يتطلب إنجاز تصحيح قيود الطابو نهجاً قانونياً منضبطاً لتفادي رد الدعوى شكلاً:

تفصيل الخطوات العملية:

الخطوة 1: مراجعة مديرية الطابو واستنفاد المسار الإداري

يقوم المحامي بتقديم استدعاء رسمي إلى مديرية الطابو التي يتبع لها العقار، مرفقاً به سند الملكية الحالي، والوثائق الثبوتية الدالة على الخطأ المادي (مثل خلاصة القيد المدني، شهادة الميلاد المترجمة والمصدقة بنظام الأبوستيل، جوازات السفر القديمة والجديدة، وثيقة الرقم الضريبي). إذا كان الخطأ ممتداً ولا يمكن حله بمستندات الملف نفسه وفق المادة 74، تصدر الإدارة قرار رفض رسمي أو إشعاراً بتعذر التعديل الإداري، وهو المستند المؤسس لشرط قبول الدعوى القضائية.

الخطوة 2: جمع وتجهيز الوثائق الثبوتية المعتمدة

للأجانب على وجه التحديد، تشترط المحاكم التركية تجهيز حزمة وثائق موثقة:

• شهادة إثبات هوية وشهادة ميلاد صادرة من بلد المالك الأصلي تثبت تسلسل الأسماء، ومصدقة بختم الأبوستيل (Apostille) بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1961، أو مصدقة من السفارة التركية ووزارة الخارجية للبلدان غير الموقعة على الاتفاقية.
• ترجمة محلفة إلى اللغة التركية لجميع المستندات الأجنبية وتصديقها لدى كاتب العدل التركي (Noter).
• إفادة رسمية من دائرة الضرائب تثبت تسلسل الأرقام الضريبية المسجلة باسم المالك الأجنبي ومطابقتها لرقم الإقامة (YKN).

الخطوة 3: قيد الدعوى أمام محكمة البداية المدنية (Asliye Hukuk Mahkemesi)

تُرفع الدعوى ضد مديرية الطابو التابع لها العقار بصفتها المدعى عليه القانوني الحصري (Tapu Müdürlüğü Davalı). لا يُختصم بائع العقار السابق ولا الملاك الآخرون في المجمع إلا إذا كانت الدعوى تتضمن تعديلاً مساحياً يمس حدود عقار مجاور. تُقيد الدعوى عبر البوابة القضائية الوطنية (UYAP)، ويُسدد الرسم القضائي المقطوع وسلفة مصاريف التبليغات والمخاطبات (Gider Avansı).

الخطوة 4: جمع الأدلة وسجلات الأساس العقارية (Dayanak Kayıtları)

تخاطب المحكمة رسمياً مديرية الطابو لجلب الملف التاريخي الكامل للعقار بما يتضمن صكوك التنازل، وسجلات الضبط القديمة (Zabıt Defteri)، والمخططات الهندسية الأولية، وصور الهويات وجوازات السفر المحفوظة بالأرشيف. كما تخاطب إدارة النفوس والمديرية العامة لإدارة الهجرة للتأكد من عدم وجود تشابه أسماء أو شخص آخر يحمل نفس الاسم في قيود الدولة.

الخطوة 5: الكشف القضائي وندب الخبراء (Keşif ve Bilirkişi İncelemesi)

في حال كانت الدعوى تتعلق بتصحيح مساحة العقار أو حدوده:

• تنتقل هيئة المحكمة برفقة قاضي التحقيق وكاتب الجلسة إلى موقع العقار لإجراء الكشف والمعاينة الحسية (Keşif).
• يُندب خبير مساحي ومهندس خرائط معتمد لفحص الإحداثيات الرقمية ومقارنتها بالواقع الفيزيائي القائم على الأرض ومطابقتها مع المخططات العقارية.
• يقدم الخبير تقريره الفني المفصل للمحكمة مبيناً ما إذا كان التعديل المساحي يتطابق مع المخطط الأصلي ولا يعتدي على الملكيات المجاورة أو الأملاك العامة للدولة.

الخطوة 6: صدور الحكم القضائي واكتساب الدرجة القطعية (Kesinleşme)

بعد مراجعة التقارير وسماع إفادات الشهود إن لزم، تصدر المحكمة حكمها بتصحيح قيد العقار. يُبلغ الحكم لمديرية الطابو. وبما أن مديرية الطابو جهة حكومية، فإن الحكم يصبح قابلاً للتنفيذ بمجرد انقضاء مهلة الاستئناف (İstinaf) البالغة أسبوعين من تاريخ تبليغ القرار المسبب دون طعن، أو بتنازل الإدارة عن حق الطعن. يقوم المحامي باستخراج "مشروحات اكتساب الدرجة القطعية" (Kesinleşme Şerhi) الممهورة بالختم الرسمي للمحكمة.

الخطوة 7: تسجيل التعديل في السجل العقاري وإصدار السند الجديد

يودع أصل الحكم المكتسب للدرجة القطعية لدى مديرية الطابو المختصة، مصحوباً بطلب تنفيذ قضائي. يقوم مأمور الطابو بإجراء معاملة التعديل على المنظومة الرقمية (TAKBİS)، وتحديث بيانات الاسم، واللقب، والرقم الوطني، والمساحة، وشطب البيانات الخاطئة بوضع خط أحمر نظامي عليها في السجل العيني، وإصدار سند ملكية جديد ناصع ومطابق لبيانات الهوية الرسمية.

جدول التكاليف والمصاريف التفصيلية لعام 2026

تتميز دعوى تصحيح قيود الطابو بكونها دعوى تخضع للرسوم القضائية المقطوعة دون رسوم نسبية:

دراسة حالة واقعية: تصحيح لقب أجنبي وفارق مساحي لفيلا استثمارية

الخلفية والوقائع:

في عام 2017، اشترى مستثمر أجنبي قطعة أرض بمساحة مسجلة 1,250 متراً مربعاً في منطقة بيكوز (Beykoz) بمدينة إسطنبول، وشيد عليها فيلا سكنية فاخرة. عند شراء الأرض، كُتب لقبه في سند الطابو بالترجمة الصوتية العثمانية المشتقة من نطق المترجم الشفوي، مع إسقاط حرفين من اللقب الرسمي وجعل اسم والده هو اللقب المعتمد في خانة السجل، كما قُيد العقار برقم ضريبي مؤقت لعدم حيازته على إقامة تركية آنذاك.

في مطلع عام 2026، اتفق المستثمر مع صندوق استثماري عقاري دولي على بيع العقار بمبلغ 2,600,000 دولار أمريكي. عند قيام خبير التقييم العقاري المعتمد (SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı) بفحص السجل، ظهرت عقبتان قانونيتان نسفتا مسار البيع:

1. عدم تطابق اسم المالك ولقبه في سند الطابو مع جواز سفره الأجنبي ساري المفعول وبطاقتها الرقمية التركية (YKN).
2. وجود فارق مساحي قدره 42 متراً مربعاً بين المساحة المدونة في سند الطابو (1,250 م²) والمساحة المحسوبة بنظام الإحداثيات الجغرافية الرقمية الحديث لمخطط الإفراز (1,208 م²)، مما دفع المشتري المؤسسي لتعليق الصفقة وهدد المستثمر بفسخ العقد ومطالبته بالشرط الجزائي البالغ 260,000 دولار.

التدخل القانوني من فريق غرس للاستشارات:

تولى الفريق القانوني لشركة غرس إدارة الملف عبر خطة إجرائية متزامنة:

• المرحلة التمهيدية: استخراج شهادة ميلاد وقيد مدني عائلي موثق بالأبوستيل من البلد الأم للمستثمر يثبت تسلسل اسمه ولقبه واسم والده، وترجمتها وتصديقها لدى النوتر. كما تم استخراج شهادة تطابق أرقام ضريبية من مصلحة الضرائب بإسطنبول تثبت أن الرقم الضريبي المسجل بالطابو عام 2017 يخص ذات الشخص الحامل للرقم الوطني الأجنبي الحالي (99).
• المسار الإداري: مراجعة مديرية الطابو في بيكوز؛ حيث وافق مدير الطابو على إمكانية تصحيح الاسم إدارياً جزئياً، لكنه رفض رفضاً قاطعاً تعديل المساحة السطحية وحسم الفارق البالغ 42 متراً مربعاً استناداً لعدم اختصاص الإدارة بتعديل المساحات الخلافية دون تقرير هندسي قضائي، وتم استلام قرار الرفض الإداري الرسمي في غضون 7 أيام عمل.
• المسار القضائي: رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة البداية المدنية في بيكوز استناداً لأحكام المادة 1027 من القانون المدني والمادة 41 من قانون الطابو رقم 3402. طلبت المحاماة إجراء كشف قضائي عاجل واستدعاء خبير مساحي مرخص من مكتب المسح الهندسي المرخص (LİHKAB).
• التحقيق الميداني: أثبت الخبير في تقريره الفني أن النقص البالغ 42 متراً مربعاً كان خطأً حسابياً في التحويل اليدوي لمخططات الكاداسترو القديمة لعام 1994، وأن الحدود الخارجية للسور الحجري المحيط بالفيلا لم تتغير ولم تعتدِ على أي عقار مجاور أو حرم طريق عام.

النتيجة القانونية والمالية:

أصدرت محكمة البداية المدنية حكمها الفاصل بعد 3 أشهر و22 يوماً من قيد الدعوى:

1. تصحيح اسم ولقب المالك في صحيفة العقار وربطه برقمه الوطني التركي الموحد للأجانب.
2. تصحيح المساحة السطحية للعقار رسمياً لتصبح 1,208 متراً مربعاً مطابقةً للواقع الفعلي ونظام الإحداثيات العالمي المعتمد.
3. فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية، نُفذ القرار في مديرية الطابو خلال 48 ساعة وصدر سند طابو جديد نقي من العيوب.
4. استأنف الصندوق الاستثماري صفقة الشراء وأتم تحويل مبلغ 2,600,000 دولار للمستثمر، مع تجنيبه خسارة الشرط الجزائي وإتمام المعاملة بكفاءة قانونية تامة.

أفخاخ شائعة ومحاذير قانونية في دعاوى تصحيح الطابو

يقع العديد من الملاك والمستثمرين في أخطاء إجرائية جوهرية تؤدي إلى إطالة أمد النزاع أو رفض الدعوى:

1. الفخ الأول: رفع الدعوى القضائية مباشرة دون مراجعة مديرية الطابو إدارياً

تعتبر محكمة النقض التركية (Yargıtay) أن التقدم المسبق لمديرية الطابو وصدور قرار بالرفض أو تعذر التصحيح الإداري بموجب المادة 75 من لائحة السجل العقاري هو شرط مصلحة وقبول للدعوى (Dava Şartı). رفع الدعوى القضائية مباشرة دون إرفاق إشعار مراجعة الطابو يعرض القضية للرد الفوري الشكلي (Usulden Ret) دون النظر في موضوعها، مع إلزام المدعي بكافة المصاريف وأتعاب المحاماة القانونية للطرف الآخر.

• الحل العملي: تقديم طلب إداري رسمي محرر بدقة وفق الأصول لمديرية الطابو أولاً، وانتظار الرد الرسمي أو مهلة الرد النظامية، واستخدام وثيقة الرفض كملحق أساسي في لائحة الدعوى.

2. الفخ الثاني: الخلط بين دعوى تصحيح القيد ودعوى إبطال الطابو والتسجيل

يعتقد البعض خطأً أن دعوى تصحيح القيد (TMK 1027) تصلح لحل نزاعات الشراكة أو استرداد عقار تم التنازل عنه بالتدليس أو الاحتيال. إذا تضمنت لائحة الدعوى طلبات بنقل الملكية أو إخراج شريك مسجل بحجة أن اسمه وُضع بالخطأ، تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وتلزم المدعي بدفع رسم نسبي باهظ يصل إلى آلاف الدولارات وتوجهه لرفع دعوى إبطال وتسجيل طابو (TMK 1025).

• الحل العملي: حصر نطاق الدعوى في تصحيح البيانات الشخصية والهندسية فقط دون المساس بملكية أي شخص آخر مسجل في الصحيفة العقارية.

3. الفخ الثالث: إغفال التبليغ لأصحاب الأراضي المجاورة في دعاوى المساحة

عند المطالبة بتصحيح مساحة قطعة الأرض بالزيادة، قد تقتطع هذه الزيادة من حرم أرض مجاورة دون قصد. إذا لم يُختصم ملاك القطع المجاورة أو لم يُبلغوا وفق أحكام المادة 41 من قانون المساحة، يكون الحكم القضائي معرضاً للنقض والإلغاء الحتمي أمام محاكم الاستئناف بتهمة الإخلال بحق الدفاع (Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali).

• الحل العملي: إجراء مسح طبوغرافي أولي عبر مهندس مساحة معتمد قبل رفع الدعوى لتحديد ما إذا كان الفارق المساحي يمس حدود الجيران، وضمهم للخصومة كأطراف ذوي مصلحة إن لزم الأمر.

4. الفخ الرابع: محاولة تصحيح حصص الميراث دون إعلام حصر إرث رسمي

يحاول بعض الورثة تصحيح أسماء مورثيهم في الطابو بالاعتماد على وثائق عائلية غير مصدقة أو دون استصدار إعلام حصر إرث تركي رسمي (Veraset İlamı). ترفض المحاكم التركية أي تعديل لقيد متوفى ما لم تصدر حجة حصر إرث قضائية تركية أو إشعار حصر إرث صادر عن كاتب العدل التركي يوضح الورثة وأنصبتهم الشرعية بدقة متناهية.

• الحل العملي: استخراج حصر الإرث أولاً عبر القضاء التركي المختص بالأحوال الشخصية، ثم التقدم بدعوى تصحيح قيد المورث بناءً عليه.

مصفوفة المقارنة القانونية: مسارات تصحيح وتعديل قيود الطابو

الأسئلة الشائعة حول دعاوى وسجلات تصحيح الطابو

1. هل يمكن بيع العقار أو رهنه أثناء سريان دعوى تصحيح قيود الطابو؟

من الناحية النظرية، لا تضع المحكمة إشارة حجز تلقائية تمنع التصرف بمجرد قيد دعوى تصحيح الاسم، ولكن من الناحية العملية والتطبيقية، ترفض مديريات الطابو والمشترون إجراء أي معاملة بيع أو فراغ أو رهن طالما أن بيانات السند لا تتطابق حرفياً مع جواز سفر المالك أو هويته الرقمية. لذلك يظل العقار مجمداً عملياً حتى صدور الحكم القضائي واكتسابه الدرجة القطعية وتعديل القيد رسمياً.

2. هل تتأثر القيمة السوقية للعقار أو الرسوم القضائية بقيمة العقار الحقيقية؟

لا تؤثر القيمة السوقية للعقار إطلاقاً على الرسوم القضائية في دعوى تصحيح قيود الطابو؛ فالقانون التركي يصنف هذه الدعوى ضمن القضايا غير القابلة للتقدير بالمال، وتخضع للرسم المقطوع (Maktu Harç) المحدد في جدول الرسوم القضائية السنوي، سواء كانت قيمة العقار خمسين ألف دولار أو عشرين مليون دولار. تظل الأتعاب القضائية الحكومية ثابتة، وتنحصر التكاليف الإضافية في أتعاب الخبراء والمحاماة.

3. ماذا يحدث إذا كان مالك العقار متوفياً والخطأ وارد في اسم المورث؟

يحق لأي وريث من الورثة الشرعيين بمفرده رفع دعوى تصحيح قيد اسم المورث أمام محكمة البداية المدنية دون اشتراط موافقة أو حضور بقية الورثة، استناداً لمبدأ حماية التركة والمصلحة المشتركة للورثة. يتوجب على الوريث تقديم إعلام حصر الإرث التركي (Veraset İlamı) وشهادة الوفاة المترجمة والموثقة، وتصدر المحكمة حكمها بتصحيح اسم المورث تمهيداً لتوزيع الحصص ونقل الملكية لجميع الورثة بحسب أنصبتهم النظامية.

4. ما الفرق بين تصحيح الخطأ الإداري في الطابو والتصحيح القضائي؟

يقتصر التصحيح الإداري (المادة 74 من لائحة السجل) على الحالات التي ارتكب فيها موظف الطابو سهواً كتابياً واضحاً يتعارض مع الأوراق الرسمية المودعة في ذات ملف العقار (مثل كتابة الاسم بصورة صحيحة في صك البيع لكن نقله بحرف ناقص في السجل الإلكتروني). أما إذا كان الخطأ موجوداً في أصل صك الشراء أو وثيقة الهوية الأساسية، أو كان هناك نقص في وثائق الإثبات، فإن مديرية الطابو تمتنع قانوناً عن التدخل، ويصبح التصحيح القضائي بموجب المادة 1027 TMK هو السبيل القانوني الحصري والمحتم.

5. كيف يتم حل مشكلة فارق المساحة بين صك الطابو والواقع الميداني؟

تتم معالجة الفارق المساحي من خلال مسارين: إذا كان النقص أو الزيادة ناتجاً عن خطأ قياس هندسي أو تقريب حسابي في عمليات الكاداسترو السابقة دون أي تعدٍ على عقارات مجاورة، يتم تقديم طلب كاداسترو بموجب المادة 41 من القانون 3402 لإجراء مسح تصحيحي عبر مكتب هندسي مرخص (LİHKAB). أما إذا ترتب على الفارق تداخل في الإحداثيات أو تعارض مع الملكيات الملاصقة ورفضت الإدارة التعديل، تُرفع دعوى تصحيح وتحديد حدود أمام محكمة البداية المدنية لإلزام إدارة المساحة والطابو بتثبيت الإحداثيات الصحيحة وإصدار سند محدث.