كل ما يجب أن تعرفه عن العقود الرسمية في تركيا

Q: ما الفرق بين العقود المسماة والعقود غير المسماة؟

العقد المسمى: هو الذي قام المشرِّع بتنظيمه وتمييزه بأحكام خاصة عن غيره من العقود (كعقود البيع). وأما العقد غير المسمى: فهو الذي لم يميِّزه المشرِّع عن غيره، ولم يُعطه أحكاماً خاصة به، حيث يبقى متروكاً لإرادة أطراف العقد (المتعاقدان)، وتسري عليه الأحكام العامة للعقود.

إن العقود الرسمية في تركيا ومعرفة أساليب توثيقها قانونياً، أمر في غاية الأهمية، لما له من تأثير كبير في حفظ الحقوق وصيانتها... نطوف في مقالنا هذا على أهم هذه المعلومات بالإضافة لدراسة بعض المحاور المهمة المتعلقة بهذا الموضوع.

تعريف العقد وشروطه في تركيا

يقصد بمصطلح العقود في عُرف القانون: كل اتفاق بين طرفين أو أكثر، يتعهد من خلاله كل طرف منهم بما يُلزم به نفسه اتجاه الآخر من أشياء أو وعود متبادلة، بحيث يتم تنفيذها وفق بنود القانون المتفق عليه.

ويندرج تحت هذا التعريف كل ما يمكن تسميته عقداً قانونياً بين طرفين، مثل عقود البيع والشراء والوكالة والزواج والشراكة والاستثمار...

إقرأ أيضا عن : خدمات الاستشارات القانونية لشركة غرس

ما هي الصياغة القانونية؟

تعتمد العقود أساساً على صِيغ قانونية تضبط أدقَّ التفاصيل، وتحفظ حقَّ الطرفين من خلال بنودها الدقيقة والمفصلة، ويفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في مجاله، أو قانوني خبير بتفاصيل العقود الرسمية في تركيا وبنودها وطرق تثبيتها.

وللعقود صيَغ قانونية وأركان لا ينبغي إهمالها، وهي:

رضا الأطراف: مع تسمية المتعاقدين، من صحيحي الأهلية القانونية.
محل العقد: والمقصود بذلك بيان ما كان العقد بسببه.
السبب: الغرض المباشر من العلاقة العقدية.

ما هي أنواع العقود في تركيا؟

تنقسم العقود أساساً إلى ثلاثة أقسام، هي:

عقود مدنية: وهو ما اختص بأمرٍ، محل الالتزام فيه مدني عام، كالوصية والهبة...
عقود تجارية: ما اختص بأمر أو تعامل تجاري، كالبيع والشراء والعقارات والتوريد...
عقود إدارية: ويشمل ذلك العقود المنظِّمة لتسيير الأعمال الإدارية، وما لا يندرج تحت بند آخر.

الشرط الجزائي في العقود

الشرط الجزائي في العقد: هو بند يُتفق على إدراجه في العقد لضمان إلزامية التنفيذ وعدم التأخر، وبمقتضاه يلتزم المتعاقدان بعدم الإخلال بما التزماه، وتعويض المتضرر منهما وفق شروط يُتفق عليها.

إذن؛ فالشرط الجزائي يهدف أساساً إلى حمل المتعاقد على تنفيذ التزامه، ولذلك يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أيضاً أن يكون في اتفاق لاحق قبل وقوع الضرر.

معلومات عن العقود الالكترونية في تركيا

تعتمد الحكومة التركية العقود الالكترونية، وتعتبرها عقوداً مُلزِمة قانونياً.

وهي باختصار: عقود يمكن إبرامها بين المتعاقدين عن بُعد، بطريقة الكترونية، ويُعتمد في هذه العقود آلية التوقيع الالكتروني المعتمد في الدوائر الرسمية وفق آلية محدّدة.

اللغة المعتمدة في كتابة العقود في تركيا

لا شك أن اللغة التركية هي الأساس في كل عقد نظامي في تركيا، حيث تُلزِم الحكومة التركية، وفق القانون المعمول به، جميع الشركات التركية بكتابة عقودها باللغة التركية في كل أنواع تعاملاتها واتصالاتها وسجلاتها النظامية الموجودة داخل تركيا ، وذلك اعتماداً على المادة الأولى من القانون رقم 805 لعام 1926، والذي لا يزال العمل به ساري المفعول في المحاكم التركية حتى اليوم.

استثناءات استخدام اللغة التركية في العقود

تُعفى الشركات التركية من استخدام اللغة التركية في تعاملاتها وعقودها المبرمة خارج الأراضي التركية، وبحسب القرار الصادر عن المحكمة التركية العليا بتاريخ 22/02/2018، والذي أُتيح بموجبه بعض الاستثناءات المتعلقة بهذا القانون.

وبموجب القانون الجديد خُفف الإلزام بشكل كبير، إذا كان أحد طرفي العقد أو المعاملة شركة أجنبية تم تأسيسها خارج تركيا.

حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون: «بخصوص الشركات والمؤسسات الأجنبية، ينحصر إلزام اللغة التركية فقط في معاملاتهم واتصالاتهم مع الشركات والمؤسسات التركية، أو مع المواطنين الأتراك، أو الدوائر الرسمية للدولة التركية».

توثيق العقود في تركيا (النوترة)

عادةً ما يتم توثيق العقود في تركيا لدى الكاتب بالعدل، والذي يُعرف في تركيا باسم النوتر.

فالنوتر هو: الشخص المخول بتنظيم الوثائق وتصديقها بهدف ضمان الحقوق ومنع النزاعات.

أهمية النوتر في مجال توثيق العقود في تركيا

تشتمل وظيفة النوتر في تركيا على تثبيت عقود بيع العقارات والمركبات، بالإضافة لتصديق الوثائق وتثبيت الوكالات، وتوثيق عقود الإيجار...

كما أن مصادقة النوتر على الأوراق الرسمية الخاصة بالأجانب بعد ترجمتها هي أمر لا بد منه، وخاصة للشهادات والوثائق... وغير ذلك، ويعتبر توثيق النوتر بمثابة مصادقة على صحة هذه الوثيقة لاستخدامها رسمياً في دوائر الحكومة التركية.

رسوم النوتر في تركيا

تختلف أجور ورسوم تصديق الأوراق (النوترة) بحسب نوع الوثيقة، فلكل ورقة تعرفتها الخاصة، ويكون لعدد الكلمات في الوثيقة تأثير في تحديد قيمة الرسوم.

ولذا لا بد من سؤال النوتر عن تكلفة كل ورقة يُراد تصديقها على حِدة.

أين توجد مكاتب النوتر؟

تتوفر مكاتب النوتر في جميع أحياء المدن التركية ومناطقها، حيث يتم تخصيص (نوتر) واحد على الأقل لكل منطقة، ما عدا المناطق المركزية أو المزدحمة بالسكان.

بعض العقود الشائعة في تركيا

من أشهر أنواع العقود في تركيا:

1. العقود الأولية لبيع العقارات في تركيا

أو ما يُسمى بعقد الوعد بالبيع ، أو عقد البيع الآجل، ويشمل أيضاً عقود البيع على المخطط، وبيع العقار بالتقسيط، وغير ذلك من الوجوه، والتي يتم تثبيتها عادةً لدى مكتب النوتر.

2. عقود الإيجار

ويقصد بذلك عقود إيجار العقارات، سواء كانت عقود إيجار طويلة أو قصيرة الأمد، وهي عقود يُفضَّل أن يتم تثبيتها لدى الكاتب بالعدل / النوتر، لتنال هذه العقود صبغة قانونية تُحفظ من خلال حقوق المتعاقدين.

3. عقود البيع

ويشمل ذلك أنواع البيوع (بيع السيارات وأنواع المنقولات)

4. عقود الاستثمار

وتختلف هذه العقود باختلاف منشئها وارتباطاتها العقدية، فمنها ما يكون بين الأشخاص، أو الأشخاص والشركات، أو المستثمرين والجهات حكومية أو شبه حكومية.

فسخ العقد في تركيا: شروطه وما يترتب عليه

بالعموم، فإن فسخ العقود الرسمية في تركيا قد يرجع لأسباب طبيعية، ومثاله: انتهاء مدة العقد في عقود الإيجار.

وقد يكون الفسخ لظروف وأسباب ترتبط بأصل العقد المتفق عليه، ومثاله: فسخ عقد الإيجار بسبب وجود عيب في العقار، أو بسبب التخلف عن الدفع، أو إهمال المستأجر، أو لأسباب طارئة متنوعة تختلف بين عقد وآخر، وفي هذه الحالات يمكن فسخ العقد عبر رفع دعوى قضائية للقضاء المختص.

ومن هذا المنطلق، فإن شروط فسخ العقود هي:

وجود عقد مُلزم لطرفين.
تخلُّف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته.
التزام المتعاقد الطالب للفسخ بما ألزمه به العقد.

وتتمثل آثار فسخ العقد في تحقيق آثاره القانونية، حيث تنعدم جميع الآثار المتولدة عن العقد.

ويترتب على الفسخ رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد بينهما، وفي حال استحالة العودة إلى هذه الحالة يمكن الحكم بالتعويض. وباختلاف طبيعة العقد، يختلف الأثر الرجعي عن عملية الفسخ.

أسئلة شائعة عن العقود في تركيا

العقد المسمى: هو الذي قام المشرِّع بتنظيمه وتمييزه بأحكام خاصة عن غيره من العقود (كعقود البيع).

وأما العقد غير المسمى: فهو الذي لم يميِّزه المشرِّع عن غيره، ولم يُعطه أحكاماً خاصة به، حيث يبقى متروكاً لإرادة أطراف العقد (المتعاقدان)، وتسري عليه الأحكام العامة للعقود.

هو عقد يقرُّ التزامات متقابلة في ذمم المتعاقدين، وله وجوه وحالات متعددة:

فمثلاً من حيث الالتزامات وترتُّبها: يكون العقد ملزِماً لجانب واحد فقط، ومثاله: عقد الهبة بدون عوض.

ومن حيث فسخ العقود: لا يكون الفسخ متاحاً إلا في العقود الملزِمة للطرفين، وذلك في حال عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزاماته، فإنه يجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد.

ومن حيث تحمُّل تبِعة الهلاك: وذلك في العقود الملزِمة للجانبين، يتحمل الطرف المدِين تبعة الهلاك. وأما في العقود الملزمة لجانب واحد يحمل الطرف الدائن تبعة هذا الهلاك.

يمنع القانون التركي نقل ملكية العقار للمشتري في دائرة الطابو قبل اكتمال بناء العقار وسداد كامل سعره.

ولذلك لا تحمل العقود الأولية لبيع العقار (عقود الوعد بالبيع) أيَّ صبغة قانونية حقيقية ما لم يتم إنجازها وتثبيتها أصولاً لدى الكاتب بالعدل (النوتر).

ويفترض بالمستثمر أن يكون على حذر وانتباه في هذه المرحلة لتثبيت هذا العقد المبرَم لدى النوتر، وإثبات الدفعات المسلَّمة عن طريق تسديدها عبر حوالات بنكية مشروحة التفاصيل، لضمان حقوقه في حال التنازع.