أصدرت رئاسة دائرة الأجانب التابعة للمديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركية تعميماً يتضمن العديد من التعديلات على المواد المتعلقة بتملك الأشخاص المتعددي الجنسية في تركيا.

الحاصلون على الجنسية التركية حديثاً يعاملون كالأتراك

وأهم ما نصت عليه التعديلات المشار إليها هو ما يأتي:

أي شخص يحصل على الجنسية التركية حديثاً يمكنه التملك في تركيا كمواطن تركي حتى ولو كانت جنسيته الأولى والأصلية من الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا.

وقد خص التعميم بالذكر الأتراك ذوي الجنسية السورية الذين فرض عليهم القانون التركي في السابق قيوداً معينة على التملك في تركيا بسبب أصولهم السورية، مما يعني إزالة كل القيود عن تملكهم.

وضع السوريين الحاصلين على جنسيات أجنبية

 وقد نصت التعديلات المذكورة بخصوص المواطن الأجنبي الحامل لجنسيتين إحداهما ممنوعة من التملك وأخرى غير ممنوعة من التملك في تركيا، بأنه يمنع من التملك نظراً لجنسيته الأصلية الممنوعة من التملك.

وأورد التعميم كمثال على ذلك: مواطن أجنبي يحمل الجنسية السورية والألمانية في نفس الوقت، حيث ستتم معاملته في موضوع التملك على أساس الجنسية السورية الممنوعة من التملك في تركيا.

كما نص التعميم الصادر على أن المواطن الأجنبي المولود في إحدى الدول الممنوعة من التملك في تركيا ولا يحمل الجنسية التركية، يمكنه التملك في تركيا بشرط إحضار وثيقة تثبت أصوله.

ومثال ذلك:

الفلسطيني المولود في سورية يتوجب عليه إثبات عدم حمله للجنسية السورية بموجب ولادته في الأراضي السورية، وإلا فستتم معاملته في موضوع التملك وفقاً للجنسية السورية الممنوعة من التملك في تركيا.

الأجانب الذين تملكوا قبل القرار لا تعديلات على أوضاعهم

وقد نص التعميم الجديد على معاملة المواطنين الحاملين لجنسيتين إحداهما ممنوعة من التملك -ممن تملكوا عقارات في تركيا قبل هذا القرار- وفقاً للجنسية التي تملكوا على أساسها.

مثال: مواطن أجنبي يحمل الجنسية السورية والجنسية السودانية بنفس الوقت وقد تملك قبل هذا القرار بجواز السفر السوداني، فسيتم إجراء معاملات الطابو للعقارات التي يملكها على أساس أنه سوداني الجنسية. 

ملاحظتان مهمتان

  • يتم الرجوع إلى المديرية العامة للطابو في أنقرة بشأن المواطنين السوريين الذين توجد عقارات مسجلة بأسمائهم مسبقاً، أو تم نقل عقار لاسمهم عبر قرار محكمة (ميراث مثلاً)، وسيتم رفض طلبات التملك للمواطنين السوريين بشكل مباشر.
  • يمكن أن تتغير القرارات بالمنع أو السماح للمواطنين الأجانب بالتملك حسب المصلحة العامة.

 

تحرير: غرس الاستشارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك.

اخترنا لك

اطلب استشارة واتس اب