التحكيم التجاري الدولي في إسطنبول ISTAC دليل 2026

الأساس القانوني والتنظيمي لمركز إسطنبول للتحكيم ISTAC

تستند أعمال التحكيم المؤسسي بمركز ISTAC إلى بيئة تشريعية تركية متطورة تتماشى بدقة مع المعايير الدولية النموذجية للتحكيم (UNCITRAL Model Law) وتوفر غطاءً قانونياً متيناً:

1. قانون إنشاء مركز إسطنبول للتحكيم رقم 6570:

• صدر في الجريدة الرسمية رقم 29190 بتاريخ 29 نوفمبر 2014، وأقر استقلالية المركز المالية والإدارية التامة عن كافة الأجهزة الحكومية والغرف التجارية والنقابات المهنية.
• يمنح ديوان التحكيم بمجلس إدارة ISTAC سلطة إدارة الإجراءات وتثبيت المحكمين ومراقبة مسودة الحكم التحكيمي دون التدخل في قناعة هيئة التحكيم الموضوعية أو المساس بحيادها واستقلالها.

1. قانون التحكيم الدولي التركي رقم 4686 (Milletlerarası Tahkim Kanunu - MTK):

• يسري على المنازعات التجارية المتضمنة عنصراً أجنبياً إذا اختار الأطراف تركيا مقراً للتحكيم (Seat of Arbitration)، أو إذا اتفقوا صراحة على خضوع التحكيم لأحكامه الإجرائية.
• تكفل المادة 15 من قانون MTK الحصانة الموضوعية للحكم التحكيمي، حيث يُمنع القضاء الحكومي التركي منعاً باتاً من إعادة النظر في موضوع النزاع ومضمونه الموضوعي (Yasağı Revizyon)، ويقتصر الطعن أمام محكمة الاستئناف الإقليمية على دعوى الإلغاء (İptal Davası) وفق أسباب شكلية حصرية وضمن مهلة 30 يوماً فقط من تاريخ استلام نسخة الحكم.

1. قانون الإجراءات المدنية التركي رقم 6100 (HMK):

• تنظم المواد من 407 إلى 444 قواعد التحكيم الداخلي للمنازعات التجارية البحتة الخالية من أي عنصر أجنبي، وتمنح أحكام محكمي ISTAC حجية السند القضائي الرسمي المشمول بالنفاذ العاجل لدى دوائر التنفيذ الإكراهي التركية (İcra Daireleri).

1. اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها:

• صادقت الجمهورية التركية على الاتفاقية عام 1991 بموجب القانون رقم 3731، مما يجعل أي حكم تحكيمي صادر عن مركز ISTAC قابلاً للتنفيذ الجبري المباشر في أكثر من 170 دولة طرف في الاتفاقية، كحكم قضائي نهائي وبات دون الحاجة لإعادة رفع دعوى قضائية جديدة في بلد التنفيذ.

المزايا المؤسسية والتنافسية للتحكيم بمركز إسطنبول ISTAC

يوفر اللجوء إلى مركز ISTAC حزمة متكاملة من الامتيازات القانونية والاقتصادية التي تتفوق على التقاضي أمام المحاكم الحكومية والمراكز الأوروبية التقليدية:

1. الكفاءة المالية والتكلفة التنافسية المخفضة

تتميز جداول الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين المعتمدة لدى مركز ISTAC بأنها أقل بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% مقارنة بالمراكز الدولية الكبرى مثل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) أو مركز لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، مع تطبيق تسعيرة شفافة محددة مسبقاً بنسب مئوية متناقصة وفق حجم النزاع المالي، مما يوفر على الشركات مئات الآلاف من الدولارات في المنازعات الاستثمارية الكبرى.

2. السرعة الزمنية والفصل السريع المبرمج

بينما تستغرق الدعاوى التجارية أمام المحاكم التركية الحكومية درجات متعددة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام أمام محاكم البداية والاستئناف والنقض، يفرض نظام تحكيم ISTAC إصدار الحكم النهائي خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التوقيع على وثيقة الشروط المرجعية (Terms of Reference)، مع إمكانية تقليص المدة إلى 3 أشهر عبر مسار التحكيم السريع، مما يحفظ القيمة الاقتصادية للمطالبات ويمنع تآكل رؤوس الأموال بفعل الزمن.

3. السرية المطلقة والخصوصية التجارية التامة

تعد جلسات المحاكم التجارية التركية علنية ومتاحة للجمهور، بينما تكون كافة جلسات المرافعة، والمذكرات، والمستندات المحاسبية، وحكم التحكيم الصادر عن ISTAC سرية تماماً ومحمية بنصوص آمرة تحظر الإفصاح دون موافقة كتابية صريحة، مما يمنع تشويه السمعة الائتمانية أو تسريب الأسرار الصناعية والمالية للمتنازعين إلى المنافسين والأسواق.

4. الحرية التعاقدية لاختيار لغة وقانون وهيئة التحكيم

يسمح المركز للمتعاقدين بحرية اختيار لغة المداولات وصياغة المذكرات (العربية، الإنجليزية، التركية، أو الفرنسية)، واختيار القانون الواجب التطبيق على جوهر النزاع (القانون التركي، القوانين العربية والخليجية، القانون الإنجليزي، أو القواعد التجارية الدولية الموحدة)، وتسمية محكمين دوليين متخصصين في القطاع الاستثماري الدقيق محل النزاع كالعقارات والطاقة والملاحة والتقنية.

صياغة شرط ومشارطة التحكيم المعتمدة لدى ISTAC

يُشترط لانعقاد اختصاص مركز إسطنبول للتحكيم وجود اتفاق تحكيم مكتوب وموقع بين الأطراف، إما كبند تحكيمي مدمج في العقد التجاري الأصلي (Arbitration Clause) أو كملحق مستقل مبرم بعد نشوء النزاع الفعلي (Arbitration Submission Agreement).

الصيغة النموذجية الموصى بها لشرط التحكيم التعاقدي:

تعتبر هذه الصياغة الحصن المنيع لتفادي بطلان شرط التحكيم، وتمنح المحامي التجاري سنداً قاطعاً لرد أي دعوى تُرفع أمام المحاكم الحكومية التركية دفعاً بوجود شرط التحكيم المانع طبقاً للمادة 5 من قانون التحكيم الدولي MTK.

المسار الإجرائي خطوة بخطوة: مراحل التقاضي بمركز ISTAC

تتبع إجراءات الخصومة التحكيمية لدى مركز ISTAC جدولاً زمنياً صارماً ومؤتمتاً عبر البوابة الإلكترونية للمركز والمراسلات الرسمية للأمانة العامة:

المرحلة الأولى: قيد طلب التحكيم وسداد رسم التسجيل الأولي

• يقوم المحامي الموكل بإعداد صحيفة طلب التحكيم (Request for Arbitration) متضمنة بيانات الأطراف الكاملة، وبيان الوقائع، والطلبات المالية المحددة، والنسخة الموقعة من اتفاق التحكيم والمستندات المؤيدة.
• إيداع الطلب رسمياً لدى الأمانة العامة لمركز ISTAC عبر المنصة الإلكترونية أو بمقر المركز الكائن في منطقة ليفنت بإسطنبول.
• سداد رسم التسجيل الأولي الثابت غير القابل للاسترداد (Registration Fee) البالغ 1,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة التركية للمنازعات الدولية، و15,000 ليرة تركية للمنازعات المحلية البحتة.

المرحلة الثانية: إعلان المدعى عليه وتقديم مذكرة الرد

• تتولى أمانة مركز ISTAC إرسال نسخة طبق الأصل من طلب التحكيم ومرفقاته إلى المدعى عليه عبر البريد الدولي السريع المسجل والبريد الإلكتروني المعتمد خلال 7 أيام عمل من استيفاء الرسوم.
• يُمنح المدعى عليه مهلة قدرها 30 يوماً من تاريخ التبليغ لتقديم مذكرة الرد على طلب التحكيم (Answer to the Request for Arbitration)، وتسمية محكمه أو إبداء الرأي حول ترشيح المحكم الفرد، بالإضافة لتقديم أي طلبات مقابلة (Counterclaims).

المرحلة الثالثة: تشكيل هيئة التحكيم وتأكيد استقلاليتها

• في حالة الاتفاق على محكم فرد: يتفق الأطراف على تسميته خلال 30 يوماً، وفي حال تعذر الاتفاق، يتولى مجلس تحكيم ISTAC تعيينه من واقع قائمته الدولية المعتمدة من كبار المحكمين وأساتذة القانون.
• في حالة الهيئة الثلاثية: يختار كل طرف محكماً معتمداً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تسمية المحكم الثالث المترئس للهيئة خلال 15 يوماً؛ وإذا عجزوا عن التوافق، يُعينه مجلس تحكيم المركز فوراً.
• يقدم كل محكم إقراراً خطياً رسمياً بالاستقلالية والحياد والتفرغ الكامل لنظر الدعوى (Declaration of Acceptance, Independence, and Impartiality) قبل تثبيته رسمياً من ديوان المركز.

المرحلة الرابعة: تسليم الملف وإعداد الشروط المرجعية والجدول الإجرائي

• تحيل الأمانة العامة ملف القضية إلى الهيئة المشكلة فور سداد سلفة التكاليف الإدارية وأتعاب التحكيم (Advance on Costs) المقدرة مناصفة بين الطرفين.
• تعقد الهيئة جلسة استماع تمهيدية لصياغة والتوقيع على وثيقة الشروط المرجعية (Terms of Reference) التي تحدد نطاق النزاع والطلبات بدقة لا تقبل التعديل العشوائي اللاحق.
• إقرار الأمر الإجرائي رقم 1 (Procedural Order No. 1) متضمناً جدولاً زمنياً ملزماً لتبادل اللوائح الجوابية ومذكرات الأدلة وشهادات الشهود وتقارير الخبراء الفنيين.

المرحلة الخامسة: جلسات المرافعة الشفوية وسماع الشهود والخبراء

• تنظيم جلسة المرافعة النهائية (Hearing) إما حضورياً بمقر مركز ISTAC المجهز بأحدث أنظمة الترجمة الفورية والتوثيق الرقمي، أو افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي المشفر.
• استجواب الشهود ومناقشة تقارير الخبراء الفنيين والماليين من قبل المحامين وهيئة التحكيم وفقاً لقواعد الإثبات الدولية المعتمدة (IBA Rules on Taking of Evidence).

المرحلة السادسة: مراجعة ديوان المركز وصدور الحكم النهائي القطعي

• تختتم الهيئة إجراءات المرافعة وتشرع في مداولة القرار وصياغة مسودة الحكم التحكيمي المسبب.
• تحال المسودة إلى ديوان تحكيم ISTAC لمراجعتها شكلياً وضمان استيفائها لكافة المتطلبات القانونية والنظامية دون التدخل في حيثيات الحكم وقناعة الهيئة الموضوعية.
• إخطار الأطراف بالحكم النهائي المذيل بختم المركز وتوقيع المحكمين، ليصبح واجب النفاذ الفوري وملزماً للطرفين كحكم قضائي قطعي حائز لقوة الأمر المقضي به.

قواعد التحكيم السريع (Fast-Track Arbitration Rules)

استحدث مركز ISTAC قواعد مبتكرة للتحكيم السريع لتلبية متطلبات قطاع الأعمال والتسوية الفورية للمطالبات المالية المتأخرة دون إبطاء:

• نطاق التطبيق التلقائي: تسري القواعد المعجلة تلقائياً على كافة المنازعات التي لا يتجاوز إجمالي قيمتها المطالب بها 5,000,000 ليرة تركية (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية)، ما لم يتفق الطرفان صراحة في اتفاق التحكيم على استبعادها واللجوء للتحكيم العادي.
• محكم فرد واحد وجوباً: يُفصل في النزاع وجوباً بواسطة محكم فرد تعينه الهيئة المختصة بمركز ISTAC في غضون أيام وجيزة من استلام الرد أو انقضاء مهلته، مما يقلص التكاليف ويسرع إدارة الدعوى.
• اختصار المهل والبت على الأوراق: يتم تقليص مهل تقديم اللوائح والمذكرات إلى 15 يوماً فقط، ويجوز للمحكم الفصل في النزاع استناداً إلى الوثائق والمستندات الكتابية وحدها دون الحاجة لعقد جلسات استماع مادية ما لم تقتضِ الضرورة القصوى ذلك.
• حكم نهائي خلال 3 أشهر: تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر كاملة من تاريخ استلام الملف، مما يمثل سرعة قياسية تضمن الحفاظ على السيولة النقدية للشركات الاستثمارية.

آلية المحكم الطارئ (Emergency Arbitrator) لحماية الأصول

عندما يواجه المستثمر أو الشريك التجاري خطراً داهماً يهدد بتبديد الأصول المالية أو تهريب البضائع قبل تشكيل هيئة التحكيم الأصلية، تتيح قواعد ISTAC اللجوء لنظام المحكم الطارئ المستعجل:

1. التعيين الفوري خلال 24 إلى 48 ساعة: يُعين ديوان ISTAC محكماً طارئاً مستقلاً خلال 24 ساعة من تاريخ قيد الطلب العاجل وسداد رسم التدبير الطارئ.
2. البت في التدبير خلال 7 أيام: يلتزم المحكم الطارئ بدراسة الطلب وإصدار قرار ملزم باتخاذ التدبير التحفظي أو الوقتي المناسب (كالحجز التحفظي على الحسابات أو منع التصرف في الشحنات المصدرة) خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل فقط من تاريخ استلام ملف الطلب.
3. القوة الإلزامية والتنفيذ القضائي: يعتبر قرار المحكم الطارئ ملزماً للطرفين فور صدوره، ويجوز تنفيذه جبرياً أو الاستناد إليه أمام المحاكم الابتدائية التركية لتوقيع الحجز التحفظي الفعلي على منشآت أو حسابات المدعى عليه.

جدول تكاليف ورسوم التحكيم بمركز إسطنبول ISTAC لعام 2026

تتميز تكاليف التحكيم لدى ISTAC بالشفافية والوضوح والقدرة العالية على التنبؤ المالي، حيث ترتبط الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم طردياً بحجم المبلغ المتنازع عليه:

*ملاحظة مالية: تخضع كافة الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين لضريبة القيمة المضافة التركية (KDV) بنسبة 20% وفق القوانين الضريبية السارية في تركيا.*

دراسة حالة واقعية: استرداد 1.2 مليون دولار عبر التحكيم المعجل لـ ISTAC

تجسد هذه الواقعة الميدانية لشركة استثمارية أجنبية تعاملت معها شركة غرس للاستشارات قوة وسرعة اللجوء لمركز إسطنبول للتحكيم:

خلفية النزاع التعاقدي

أبرمت شركة توزيع أجنبية رائدة في قطاع المعدات الطبية واللوجستية عقداً تجارياً دولياً لتوريد خطوط إنتاج ومستلزمات طبية بقيمة إجمالية قدرها 1,200,000 دولار أمريكي مع شركة تصنيع تركيّة كبرى تتخذ من إسطنبول مقراً لمنشآتها الصناعية. وتضمن العقد بنداً تحكيمياً صريحاً ينص على اختصاص مركز إسطنبول للتحكيم ISTAC وفق قواعده الإجرائية باللغة الإنجليزية في حال نشوء أي خلاف تعاقدي.

الأزمة والإخلال المالي

قامت الشركة الأجنبية بسداد 70% من قيمة البضائع كدفعة مقدمة والتزمت بالاعتمادات المستندية، إلا أن المصنع التركي تخلف عن تسليم الشحنات وفق المواصفات الهندسية وجدول التسليم المتفق عليه بعد انقضاء المهلة التعاقدية بأربعة أشهر. ورفض المصنع رد المبالغ المدفوعة بدعوى تقلبات أسعار المواد الخام في السوق الدولية، مما هدد بانهيار التزامات الشركة الأجنبية تجاه عملائها وتكبد خسائر فادحة تفوق 300,000 دولار كغرامات تأخير في سلاسل الإمداد الطبية.

التدخل القانوني لفريق غرس للاستشارات

• باشر فريق المحامين التجاريين بشركة غرس للاستشارات القضية فوراً؛ حيث تم إعداد طلب تحكيم عاجل وقيده لدى أمانة مركز ISTAC للمطالبة بفسخ العقد واسترداد الدفعة المدفوعة البالغة 840,000 دولار والتعويض عن الأضرار اللاحقة بقيمة 360,000 دولار.
• تقدم محامو غرس بطلب عاجل للمحكم الطارئ لاستصدار قرار حجز تحفظي على أرصدة المصنع البنكية في إسطنبول لمنع تحويل الأصول إلى شركات شقيقة تابعة لنفس المجموعة.
• أصدر المحكم الطارئ قراره التحفظي خلال 6 أيام عمل فقط، مما أدى لتجميد الحسابات البنكية للمصنع وقطع الطريق أمام أي محاولة لتهريب الأموال أو إفراغ الحسابات.
• تم الاتفاق بين الطرفين، بناءً على ضغط الحجز التحفظي وسرعة الإجراءات، على تفعيل مسار التحكيم المعجل وتعيين محكم فرد ذي خبرة واسعة في منازعات عقود التوريد والصناعة الطبية.

النتيجة والتحصيل المالي النهائي

خلال 75 يوماً فقط من تاريخ إحالة الملف إلى المحكم الفرد، صدر حكم تحكيمي نهائي وبات ومذيل بالصيغة التنفيذية لصالح العميل الأجنبي:

• إلزام الشركة المصنعة برد مبلغ 840,000 دولار أمريكي كاملاً بالإضافة لفائدة التأخير التجارية بنسبة 9% سنوياً.
• إلزام المصنع بدفع 210,000 دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار المادية المباشرة، وتحميله كامل أتعاب هيئة التحكيم والمصاريف الإدارية للمركز وأتعاب محاماة غرس.
• نظراً لتجميد الأرصدة مسبقاً بقرار المحكم الطارئ، تم تحصيل المبلغ الإجمالي البالغ 1,095,000 دولار أمريكي عبر دائرة التنفيذ في إسطنبول دون أي تأخير، واستعادة رأس مال العميل بالكامل في وقت قياسي أنقذ استثماراته التجارية من الانهيار.

أفخاخ شائعة ومحاذير قاتلة في تحكيم ISTAC وكيفية تجنبها

يواجه المتقاضون الذين يفتقرون للخبرة القانونية المتخصصة ثغرات إجرائية قد تقود لضياع حقوقهم المالية أو بطلان أحكام التحكيم:

الفخ الأول: شرط التحكيم المعيب أو المريض (Pathological Clause)

• الخطر الإجرائي: صياغة بنود تحكيمية متناقضة أو مبهمة، مثل الجمع بين اللجوء لمركز ISTAC واختصاص محاكم إسطنبول القضائية في الوقت ذاته، أو تسمية المركز باسم غير دقيق يؤدي لنزاع قضائي أولي حول صحة الاتفاق وانعقاد الاختصاص.
• الحل القانوني لمحامي غرس: الاعتماد الحصري على الصياغات النموذجية المعتمدة الصادرة عن مركز ISTAC، والتحقق من وضوح إرادة الطرفين الجازمة بالتنازل عن اللجوء للقضاء الحكومي واختصاص التحكيم المؤسسي وحده دون أي لبس.

الفخ الثاني: إغفال تحديد لغة التحكيم والقانون الحاكم في العقد

• الخطر الإجرائي: يؤدي عدم النص الصريح على لغة التحكيم إلى نشوء نزاع إجرائي أولي يستهلك أسابيع من الوقت؛ وفي حال عدم الاتفاق، تمنح قواعد ISTAC الهيئة سلطة تحديد اللغة، مما قد يفرض استخدام اللغة التركية ويزيد تكاليف الترجمة والتوثيق على الطرف الأجنبي غير الناطق بالتركية.
• الحل القانوني لمحامي غرس: تحديد اللغة الإنجليزية أو العربية صراحة في صلب العقد التجاري، وتحديد القانون الحاكم للموضوع بدقة قاطعة، مما يقطع الطريق على أي جدل إجرائي يهدف للمماطلة.

الفخ الثالث: الالتباس بين المحكم الطارئ والمحاكم الحكومية في التدابير التحفظية

• الخطر الإجرائي: طلب اتخاذ تدبير تحفظي من المحاكم الحكومية دون إخطار المركز بعد بدء إجراءات التحكيم، مما قد يُفسر من الطرف الخصم كتنازل ضمني عن شرط التحكيم أو يؤدي لتعارض في القرارات القضائية.
• الحل القانوني لمحامي غرس: توضح المادة 10 من قانون التحكيم الدولي MTK وقواعد ISTAC أن اللجوء للقضاء المستعجل الحكومي قبل بدء التحكيم لا يعد تنازلاً، ولكن بعد تشكيل الهيئة أو وجود إمكانية لتعيين محكم طارئ، يتعين توجيه الطلب للمحكم الطارئ أولاً للحفاظ على حصرية الاختصاص التحكيمي وسرية الملف.

الفخ الرابع: الطعن العبثي بدعوى الإلغاء (İptal Davası) وفق المادة 15 من قانون MTK

• الخطر الإجرائي: تضييع أموال طائلة في إقامة دعوى لإلغاء الحكم التحكيمي بدعوى عدم صحة التقدير الموضوعي للأدلة؛ حيث ترد محكمة الاستئناف هذه الدعاوى شكلياً وتفرض غرامات إساءة استعمال حق التقاضي، لأن القضاء ممنوع من مراجعة جوهر النزاع.
• الحل القانوني لمحامي غرس: دعوى الإلغاء في القانون التركي تنحصر فقط في العيوب الشكلية الجسيمة كبطلان اتفاق التحكيم، أو تجاوز الهيئة لنطاق اختصاصها، أو خرق حق الدفاع الصارخ، أو مخالفة النظام العام التركي. يركز محامو غرس على تحصين الإجراءات منذ اليوم الأول للمرافعة لمنع نشوء أي ثغرة شكلية قد يستغلها الخصم في دعوى الإلغاء.

مصفوفة المقارنة وصنع القرار: ISTAC مقابل ICC Paris والمحاكم الحكومية

يوضح الجدول المقارن التالي الفروق الجوهرية لمساعدة المستثمرين ومديري الشركات في اختيار المسار القضائي والتحكيمي الأنسب لحماية مصالحهم:

الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري الدولي بمركز ISTAC (FAQ)

هل يمكن للأطراف الأجانب اللجوء لمركز ISTAC دون وجود أي مقر لشركاتهم بتركيا؟

نعم، وبشكل مطلق ومتاح لكافة الشركات العالمية. يعتبر مركز ISTAC مؤسسة تحكيم دولية ومستقلة تماماً، ويجوز لأي شركتين أجنبيتين في أي مكان بالعالم الاتفاق على اختيار قواعد ISTAC كآلية لفض منازعاتهما واختيار مدينة إسطنبول مقراً قانونياً للتحكيم، دون الحاجة لوجود أي مقر أو سجل تجاري أو نشاط للشركتين داخل الأراضي التركية، مما يمنحهما محيداً إقليمياً موثوقاً وسريعاً.

ما هو الفارق الزمني والمالي بين مسار التحكيم العادي والتحكيم السريع لدى ISTAC؟

يطبق مسار التحكيم السريع المعجل تلقائياً على المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية المطالب بها 5,000,000 ليرة تركية، ويصدر حكمه الإلزامي النهائي خلال مدة قياسية لا تتجاوز 3 أشهر فقط عبر محكم فرد واحد وبتكاليف إدارية مخفضة بنسبة كبيرة. بينما يستغرق التحكيم العادي مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ اعتماد الشروط المرجعية، ويفصل فيه إما محكم فرد أو هيئة ثلاثية للمنازعات المعقدة ذات المبالغ المالية الكبرى.

كيف يتم تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن ISTAC خارج الجمهورية التركية؟

يتم تنفيذ الحكم مباشرة وسلاسة استناداً إلى أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 الموقعة من أكثر من 170 دولة حول العالم؛ حيث يتقدم المحكوم له بطلب رسمي لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة العليا المختصة في الدولة المراد التنفيذ على أموال المدعى عليه فيها، مرفقاً بالنسخة الأصلية للحكم التحكيمي المصدق واتفاق التحكيم المكتوب، وتلتزم المحكمة الأجنبية بإصدار أمر التنفيذ الفوري دون الدخول في موضوع النزاع.

هل تقبل البنوك والجهات الحكومية التركية قرارات وأحكام مركز إسطنبول للتحكيم؟

نعم، وبموجب القوانين التركية النافذة والتعاميم والقرارات الرئاسية، تشجع الحكومة التركية كافة الشركات العامة والخاصة والكيانات الاستثمارية على إدراج شرط تحكيم ISTAC في عقودها التنموية والتجارية. وتتمتع الأحكام الصادرة عن المركز بقوة السند التنفيذي القضائي الرسمي (İlam Hükmünde Belge)، وتنفذ مباشرة وبقوة القانون عبر دوائر التنفيذ الإكراهي التركية لتوقيع الحجوزات البنكية والعقارية وتسييل خطابات الضمان المصرفية.

هل يؤدي رفع دعوى إلغاء الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف إلى وقف التنفيذ التلقائي؟

لا، لا يترتب على رفع الدعوى أي أثر واقف تلقائي. وفقاً لنص المادة 15 من قانون التحكيم الدولي MTK والمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية HMK، فإن إقامة دعوى الإلغاء (İptal Davası) أمام محكمة الاستئناف الإقليمية لا توقف تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يتقدم المدعي بطلب مستقل للمحكمة مصحوباً بتقديم كفالة مصرفية بنكية نقدية كاملة تعادل قيمة المبلغ المحكوم به مضافاً إليه الفوائد والمصاريف، وتصدر المحكمة حينها قراراً صريحاً ومسبباً بوقف التنفيذ المؤقت لحين الفصل في الدعوى.