تسوية الديون والكونكورداتو للشركات في تركيا 2026

الأساس القانوني والتنظيمي لنظام الكونكورداتو وإعادة الهيكلة في تركيا

تستند تسوية الديون والكونكورداتو في المنظومة التشريعية التركية إلى نصوص قانونية آمرة وإصلاحات تشريعية جذرية أقرها البرلمان التركي لإلغاء نظام تأجيل الإفلاس القديم (İflasın Ertelenmesi) واستبداله بنظام كونكورداتو حديث وشفاف يحقق التوازن الدقيق بين تمكين المدين من الاستمرار في نشاطه التجاري وحفظ الحقوق الجوهرية للدائنين:

1. قانون التنفيذ والإفلاس التركي رقم 2004 (İİK)

تُشكل المواد من 285 إلى 309 من القانون رقم 2004 العمود الفقري المنظم للكونكورداتو العادي (Adi Konkordato)، وتشمل الأحكام التالية:

• المادة 285 (طلب الكونكورداتو): تمنح الحق لأي مدين عاجز عن سداد ديونه المستحقة أو يواجه خطراً داهماً بالعجز عن السداد في مواعيد استحقاقها بطلب تسوية قضائية للديون، كما تمنح نفس الحق لأي دائن يملك الصفة لطلب إفلاس المدين.
• المادة 286 (المستندات الإلزامية): تحدد حصراً الوثائق الواجب إرفاقها بعريضة الطلب، وعلى رأسها مشروع الكونكورداتو المبدئي، والميزانيات المالية، وقوائم الذمم الدائنة والمدينة، والجدول المقارن لصافي أموال التصفية في حال الإفلاس مقابل الوفاء في الكونكورداتو، وتقرير التأكيد الصادر عن مؤسسة تدقيق مالي مستقلة مرخصة من هيئة المعايير المحاسبية والرقابة التركية (KGK).
• المادة 287 (المهلة المؤقتة Geçici Mühlet): تُلزم المحكمة التجارية فور التأكد من اكتمال المستندات الشكلية بإصدار قرار مهلة مؤقتة لمدة 3 أشهر، وتعيين مفوض كونكورداتو (Konkordato Komiseri) أو هيئة مفوضين من ثلاثة خبراء بحسب حجم أصول الشركة.
• المادة 288 (آثار المهلة المؤقتة وإعلانها): نشر القرار في الجريدة الرسمية للسجلات التجارية (Ticaret Sicili Gazetesi) وبوابة الإعلانات الرسمية (Basın İlan Kurumu)، وإخطار الدوائر العقارية والبنوك وسجل المرور.
• المادة 289 (المهلة القطعية Kesin Mühlet): جلسة تقييمية قبل انقضاء المهلة المؤقتة؛ تمنح المحكمة بموجبها مهلة قطعية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد الاستثنائي لمدة 6 أشهر إضافية إذا تبين للمحكمة من تقارير المفوض وجود فرصة واقعية لنجاح خطة الإنقاذ المالي.
• المادتان 301 و302 (اجتماع الدائنين ونصاب التصويت): تنظيم الجمعية العمومية للدائنين، حيث يشترط القانون لاعتماد مشروع التسوية تصويت الأغلبية المطلقة للدائنين وقيمة ديون تتجاوز النصف (نصف عدد الدائنين ونصف إجمالي الديون العادية غير المضمونة برهن)، أو موافقة ربع الدائنين المشترط امتلاكهم لثلثي قيمة الديون.
• المادة 305 (شروط تصديق المحكمة على التسوية Tasdik Şartları): تشترط توافر أربعة أركان متكاملة: أن تكون المبالغ المعروضة في التسوية تفوق ما يمكن تحصيله في حالة الإفلاس التصفوي، وتناسب الموارد المالية للشركة مع الوفاء بالأقساط المجدولة، وتأمين نفقات إجراءات التقاضي، وإيداع الكفالات والضمانات اللازمة.

2. القانون الإصلاحي رقم 7101 (نظام إنقاذ الشركات)

صدر القانون رقم 7101 عام 2018 بهدف معالجة الثغرات الإجرائية التي كانت تشوب تأجيل الإفلاس سابقاً، ومن أبرز تعديلاته:

• إلغاء تأجيل الإفلاس تماماً وتحويل المسار بأكمله نحو منظومة الكونكورداتو الصارمة الخاضعة لمعايير المحاسبة والتدقيق المستقل.
• فرض تقديم تقرير تأكيد مستقل (Bağımsız Denetim Güvence Raporu) صادر عن مكاتب تدقيق معتمدة من KGK كشرط مانع لقبول الطلب، لضمان عدم لجوء الشركات المتعسفة لربح الوقت دون مسوغات مالية حقيقية.
• إخضاع مفوضي الكونكورداتو لمعايير مهنية مشددة واختيارهم من سجلات الخبراء القضائيين المتخصصين في المحاسبة والقانون والهندسة الصناعية، وحظر تكرار تعيين المفوض ذاته في أكثر من عدد محدد من الشركات المتزامنة.

3. قانون التجارة التركي رقم 6102 (TTK) - المادة 376

ترتبط إجراءات الكونكورداتو ارتباطاً وثيقاً بأحكام المادة 376 من القانون التجاري التركي المنظمة لحالات خسارة رأس المال وفقدان الملاءة (Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık):

• فقدان ثلثي رأس المال واحتياطيات الشركة القانونية: يفرض على مجلس الإدارة أو المديرين دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ تدابير استعجالية، منها زيادة رأس المال أو خفضه أو الاكتفاء بالباقي.
• حالة الاستغراق في الديون (Borca Batıklık): إذا كانت أصول الشركة الدفترية والسوقية عاجزة عن تغطية التزاماتها وديونها المستحقة، يقع على عاتق الإدارة التزام قانوني ملزم بإخطار المحكمة وطلب الإفلاس، أو التقدم بطلب الكونكورداتو المالي المترافق مع خطة تصحيحية متكاملة تحمي المديرين والشركاء من تهم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي (Taksirli veya Hileli İflas).

الخطوات الإجرائية التفصيلية لطلب واعتماد الكونكورداتو في المحاكم التركية

تتطلب مباشرة إجراءات الكونكورداتو عملاً قانونياً ومحاسبياً دقيقاً يمتد عبر مراحل متسلسلة تفرضها المحاكم التجارية التركية وهيئات التدقيق المعتمدة:

المرحلة الأولى: إعداد الملف المالي والتقني ومشروع التسوية المبدئي (Konkordato Ön Projesi)

1. صياغة مشروع الكونكورداتو المبدئي: وثيقة استراتيجية تحدد أسباب التعثر، والتدفقات النقدية المتوقعة، والسياسات التقشفية، ونسبة الخصم المقترحة على الديون (Haircut)، وجدول الأقساط الزمنية المقترح (مثلاً السداد على 36 أو 48 شهراً مع فترة سماح أولى تمتد 6 إلى 12 شهراً).
2. الميزانية الافتتاحية والمقارنة التفصيلية: إعداد ميزانية تقييمية للأصول وفق القيمة الجارية السوقية (Rayiç Değer) مقابل القيمة الدفترية، وإثبات أن الدائنين سيحصلون على نسبة استرداد أعلى بكثير من تلك التي قد تسفر عنها التصفية الإفلاسية الجبرية.
3. تقرير التدقيق المستقل المعتمد (Bağımsız Denetim Raporu): تعاقد الشركة مع مدقق حسابات مستقل معتمد رسمياً من هيئة KGK لإعداد تقرير تأكيد مالي يؤكد قابلية مشروع التسوية للتنفيذ العملي وموثوقية السجلات المالية.

المرحلة الثانية: قيد الطلب القضائي لدى المحكمة التجارية الابتدائية (Asliye Ticaret Mahkemesi)

1. تحديد المحكمة المختصة محلياً: تقديم العريضة إلى المحكمة التجارية الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة المسجل لدى غرفة التجارة والسجل التجاري المعني.
2. إيداع سلفة المصاريف القضائية ورسوم النشر ومكافآت المفوضين: دفع سلفة التقاضي المحددة في جداول وزارة العدل التركية في صندوق المحكمة، وتشمل رسوم النشر بجريدة السجل ومخصصات عمل الخبراء والمفوضين.
3. الفحص الشكلي الفوري: تفحص المحكمة ملف المستندات حصراً من الناحية الشكلية دون التعمق في أصل النزاع المالي، وتصدر قرار المهلة المؤقتة خلال مدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ القيد في حال اكتمال المرفقات الإلزامية.

المرحلة الثالثة: سريان المهلة المؤقتة (Geçici Mühlet) والآثار الحمائية

1. صدور القرار لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد: تمنح المحكمة الشركة مهلة 3 أشهر، ويجوز للمفوض أو المدين طلب تمديدها لشهرين إضافيين كحد أقصى بتقرير معلل.
2. الوقف الفوري للإجراءات التنفيذية:

• لا يجوز لأي دائن عادي بدء ملاحقة قضائية أو تنفيذية جديدة عبر دوائر التنفيذ (İcra Daireleri).
• وقف كافة إجراءات الحجز التنفيذي والمزادات العلنية القائمة بحكم القانون.
• منع الدائنين من تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي (İhtiyati Haciz) أو تسييل الحسابات المصرفية المحتجزة.
• حظر فسخ عقود التوريد والإيجار والخدمات الاستراتيجية المبرمة مع الشركة لمجرد طلب الكونكورداتو ما دامت الشركة تسدد الالتزامات اللاحقة لقرار المهلة.

1. تعيين مفوض الكونكورداتو (Konkordato Komiseri): يتولى المفوض مراقبة القرارات الإدارية للمديرين، وفحص الدفاتر المحاسبية دورياً، وتقديم تقارير شهرية للمحكمة حول مسار التدفقات النقدية والالتزام بالمشروع.

المرحلة الرابعة: المهلة القطعية (Kesin Mühlet) واجتماع جمعية الدائنين

1. جلسة منح المهلة القطعية: تعقد المحكمة جلسة استماع قبل انتهاء المهلة المؤقتة، وتستمع لتقارير المفوض واعتراضات الدائنين. إذا ثبت إمكانية تعافي الشركة، تصدر قرار المهلة القطعية لمدة عام كامل (قابل للتمديد 6 أشهر أخرى في الحالات المعقدة).
2. تشكيل هيئة الدائنين (Alacaklılar Kurulu): في الشركات الكبرى والمتوسطة، تقرر المحكمة تشكيل لجنة ممثلة لكبار الدائنين والبنوك لمتابعة أعمال المفوض دورياً.
3. دعوة الدائنين لتسجيل مطالباتهم (Alacak Kaydı): نشر إعلان في الجريدة الرسمية يلزم جميع الدائنين بتسجيل ديونهم ومستنداتها لدى قلم المفوض خلال 15 يوماً من النشر.
4. عقد جمعية الدائنين والتصويت (Alacaklılar Toplantısı):

• يدعو المفوض كافة الدائنين المقيدين لاجتماع رسمي لمناقشة مشروع التسوية النهائي.
• طرح الخطة للتصويت السري والمعلن، وترك مهلة تصويت إضافية تمتد لـ 7 أيام لمن لم يحضر الاجتماع.
• إعداد محضر التصويت والتأكد من استيفاء النصاب القانوني (إما نصف عدد الدائنين الممثلين لأكثر من 50% من الديون، أو ربع عدد الدائنين الممثلين لثلثي إجمالي قيمة الديون).

المرحلة الخامسة: جلسة التصديق القضائي النهائي (Konkordatonun Tasdiki)

1. إحالة الملف إلى المحكمة التجارية: يرفع المفوض التقرير الختامي ومحاضر التصويت التفصيلية إلى المحكمة.
2. مرافعة التصديق: تعقد المحكمة جلسة علنية تتيح فيها للمعارضين من الدائنين تقديم دفوعهم، وتتحقق من توافر الشروط الواردة في المادة 305 İİK، وبخاصة ملاءة المقترح وحماية حقوق صغار الدائنين والعمال.
3. صدور حكم التصديق القطعي: في حال قبول الخطة، يصدر الحكم بالتصديق، لتصبح خطة التسوية والجدولة والخصم سارية وملزمة قانوناً لجميع الدائنين العاديين، بما في ذلك من رفض الخطة أو امتنع عن التصويت. وتنتهي عندئذٍ مهام المفوض وتستعيد إدارة الشركة استقلاليتها التشغيلية تحت إشراف مقوم مالي أو أمين حفظ دوري إذا قررت المحكمة ذلك.

جدول التكاليف والنفقات التقديرية لإجراءات الكونكورداتو (2026)

تخضع نفقات ملف الكونكورداتو في تركيا لتقديرات المحكمة التجارية بالاستناد إلى حجم الشركة، وعدد الدائنين، وعدد أعضاء هيئة المفوضين المنتدبين، وأتعاب مكاتب التدقيق المعتمدة. يوضح الجدول التالي تفصيلاً دقيقاً للرسوم المتوقعة بالليرة التركية وما يعادلها بالدولار الأمريكي لعام 2026:

دراسة حالة عملية: إنقاذ مصنع توريدات سيارات مملوك لمستثمر أجنبي في بورصة

تعكس هذه القضية الواقعية الموثقة لدى فريق التقاضي وإعادة الهيكلة في شركة غرس للاستشارات كيف يمكن لتدابير الكونكورداتو الحكيمة أن تنقذ منشأة صناعية متطورة من الانهيار المالي والتصفية الجبرية:

خلفية النزاع والوضعية المالية

تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة (Limited Şirket) في المنطقة الصناعية المنظمة بمدينة بورصة برأسمال أجنبي بالكامل، متخصصة في تصنيع وتوريد قطع غيار ومكونات دقيقة لصناعة السيارات الأوروبية. ونتيجة لتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف تمويل رأس المال العامل والفوائد البنكية، إلى جانب تأخر تحصيل دفعات تعاقدية رئيسية بقيمة 3 ملايين يورو، وجدت الشركة نفسها مع بداية عام 2025 في حالة اختناق نقدي حاد (Nakit Akışı Krizi). بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 45,000,000 ليرة تركية موزعة بين:

• ديون مصرفية وقروض تشغيلية مضمونة برهون تجارية: 18,000,000 ليرة تركية.
• ديون موردين ومقدمي مواد خام محلية ودولية (ديون عادية): 22,000,000 ليرة تركية.
• التزامات ضريبية وتأمينات اجتماعية للعمال (SGK): 5,000,000 ليرة تركية.

المشكلة القانونية والإجرائية المتفاقمة

في أواخر شهر فبراير 2025، باشر اثنان من كبار موردي المواد الخام إجراءات تنفيذية جبرية عاجلة عبر دائرة التنفيذ في بورصة، واستصدرا قرارات حجز تحفظي (İhtiyati Haciz) أدت لتجميد الحسابات البنكية التشغيلية للمصنع وتهديد شحنات التصدير الجاهزة في الجمارك بالحجز. كما وجه أحد البنوك الدائنة إخطاراً بسحب التسهيلات والتلويح ببيع خطوط الإنتاج المرهونة بالمزاد العلني، مما وضع الشركة على حافة الاستغراق الكامل في الديون (Borca Batıklık) وفقاً للمادة 376 من قانون التجارة التركي.

خطة الإنقاذ والتدخل القانوني لفريق غرس للاستشارات

تدخل الفريق القانوني والمالي لشركة غرس، وباشر فوراً سلسلة إجراءات حمائية حاسمة:

1. إعداد مشروع الكونكورداتو المبدئي: تدقيق التدفقات التشغيلية للمصنع، وإثبات أن العقود التصديرية القائمة قادرة على توليد إيرادات بقيمة 70 مليون ليرة تركية على مدى 3 سنوات في حال استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، في حين أن بيع الآلات تصفوياً لن يسفر سوى عن تحصيل 16 مليون ليرة تركية فقط، مما يضر بالدائنين العاديين بشكل فادح.
2. استصدار تقرير تدقيق معتمد (KGK): التنسيق مع مؤسسة تدقيق مستقلة مرخصة لإنجاز تقرير تأكيد الجدوى المالية وخطة السيولة خلال 10 أيام عمل.
3. تقديم طلب الكونكورداتو العاجل: قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية في بورصة، حيث أصدرت المحكمة خلال 24 ساعة قراراً بمنح المهلة المؤقتة لمدة 3 أشهر، وعينت هيئة مفوضين ثلاثية تضم خبيراً مالياً، وأستاذاً جامعياً في قانون الإفلاس، ومهندساً ميكانيكياً متخصصاً في المنشآت الصناعية.
4. الوقف الفوري لكافة الحجوزات: تم إخطار البنوك ودائرة التنفيذ بالقرار القضائي فوراً، مما أدى لإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، ورفع الحجز عن الشحنات التصديرية واستئناف التوريد، ومنع البنك من تسييل الرهن الصناعي طوال فترة المهلة القضائية.

النتائج المالية والقانونية المحققة

• نجح فريق المحامين والمفوض في التنسيق لعقد جلسات تسوية مبكرة مع موردي المواد الخام، وقدم مشروع تسوية نهائي يتضمن خصماً بنسبة 30% على الفوائد والديون التجارية العادية غير المضمونة (Haircut)، وجدولة الرصيد المتبقي على 36 قسطاً شهرياً متساوياً تبدأ بعد فترة سماح مدتها 6 أشهر.
• تم إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديون مالية منفصلة مع البنوك الراهنة (Finansal Yeniden Yapılandırma) تتيح مواصلة سداد أصل القرض بفائدة مخفضة.
• في جمعية الدائنين الرسمية، وافق ما نسبته 78% من إجمالي قيمة الديون و65% من عدد الدائنين على خطة التسوية، مما تجاوز النصاب القانوني المشدد للمادة 302 İİK.
• أصدرت المحكمة التجارية في بورصة حكم التصديق القطعي للكونكورداتو (Tasdik Kararı)، مما ألزم الأقلية المعارضة من الموردين بالخطة، واستعاد المستثمر الأجنبي كامل السيطرة المستقرة على منشأته الصناعية وحافظ على 85 فرصة عمل دون إفلاس.

أبرز المزالق والمخاطر القانونية والحلول المهنية لتفاديها

تكتنف إجراءات الكونكورداتو تعقيدات مسطرية صارمة يترتب على الخطأ في إدارتها عواقب وخيمة قد تنتهي بالحكم الفوري بإفلاس الشركة وتصفية موجوداتها. ويوضح العرض التالي أبرز تلك المخاطر وكيفية معالجتها:

1. القصور الجوهري في تقرير التدقيق المستقل المعتمد (Bağımsız Denetim Raporu)

• المأزق والمخاطر: لجوء بعض الشركات إلى مكاتب محاسبية غير معتمدة لدى هيئة المعايير المحاسبية التركية (KGK) أو تقديم تقارير شكلية تفتقر لتحليل التدفقات النقدية الواقعية ومقارنة التصفية وفق القيمة السوقية، مما يدفع المحكمة لرفض الطلب شكلياً وإسقاط حق الاستفادة من المهلة المؤقتة.
• الحل الوقائي المهني: التعاقد حصراً مع شركات تدقيق مالي مستقلة مسجلة في سجلات KGK المتخصصة بالكونكورداتو، والتحقق المسبق من تضمين التقرير جداول الحساسية المالية والتدفقات النقدية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (TFRS/BOBİ FRS).

2. تجاوز الإدارة لصلاحياتها خلال فترة إشراف المفوض القضائي

• المأزق والمخاطر: قيام مسؤولي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة ببيع أصول أو نقل ملكية مركبات أو تقديم كفالات جديدة أو سداد ديون سابقة لبعض الدائنين بشكل تفضيلي دون الحصول على إذن خطي مسبق من مفوض الكونكورداتو وموافقة المحكمة، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 297 İİK تؤدي لعزل الإدارة أو إنهاء المهلة فوراً وإشهار الإفلاس.
• الحل الوقائي المهني: تأسيس آلية امتثال داخلي صارمة بالتنسيق مع الإدارة القانونية، حيث تخضع كافة المدفوعات والتعاقدات التشغيلية التي تتجاوز النشاط اليومي المعتاد لمراجعة المستشار القانوني والتوقيع المشترك المسبق مع المفوض القضائي.

3. إهمال الترتيبات الخاصة بالدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن (Rehinli Alacaklılar)

• المأزق والمخاطر: الاعتقاد الخاطئ بأن قرار الكونكورداتو يسقط الرهون البنكية والتجارية أو يفرض خصماً إجبارياً على الدائن المرتهن. فبينما يمنع قرار المهلة بيع المرهون بالمزاد، فإن الدائن المرتهن يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التمهيدية ولا يخضع لتصويت الدائنين العاديين، مما قد يدفع البنوك المرتهنة للطعن في خطة التصديق أو المبادرة بتنفيذ الرهن فور انتهاء المهلة.
• الحل الوقائي المهني: تطبيق أحكام المادة 308/h من قانون İİK بفتح مسار مفاوضات تسوية منفصل ومستقل مع الدائنين المرتهنين (Rehinli Alacaklılarla Müzakere)، وتوقيع بروتوكولات هيكلة مصرفية تضمن تمديد آجال الرهون بالتوازي مع خطة الدائنين العاديين.

4. التحول التلقائي القسري من فشل الكونكورداتو إلى الإفلاس المباشر (Doğrudan İflas)

• المأزق والمخاطر: تنص المادة 292 والمادة 308 من قانون التنفيذ والإفلاس على أنه إذا تبين للمحكمة أو أبلغها المفوض بأن الشركة غير قابلة للإنقاذ المالي، أو إذا فشلت خطة التسوية في تحقيق النصاب التصويتي لدى جمعية الدائنين، أو تم التراجع عن المشروع بسوء نية، تحكم المحكمة تلقائياً وبصفة مستعجلة بإفلاس الشركة (İflasa Karar Verilmesi) وتصفيتها الفورية دون الحاجة لدعوى إفلاس مستقلة.
• الحل الوقائي المهني: المتابعة الدقيقة لمؤشرات السيولة الشهرية أثناء سريان المهلة المؤقتة والقطعية، وتعديل بنود مشروع التسوية وتخفيض الالتزامات بما يلائم رغبات أغلبية الدائنين قبل طرح المشروع للتصويت الرسمي، مع ضمان وجود حزام أمان مالي من الشركاء لضخ رأسمال إضافي وقت الأزمات.

مصفوفة المقارنة الاستراتيجية: مسارات التعامل مع تعثر الشركات في تركيا

تتعدد البدائل القانونية المتاحة أمام الشركات لمواجهة مخاطر الإعسار وتراكم الديون بموجب التشريعات التركية، وتوضح المصفوفة التالية المقارنة المفصلة بين المسارات الأربعة المعتمدة:

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الكونكورداتو وتسوية الديون في تركيا (FAQs)

س1: هل يحمي قرار المهلة المؤقتة للكونكورداتو المديرين والشركاء الضامنين لديون الشركة شخصياً؟

وفقاً لأحكام المادة 294 والمادة 303 من قانون التنفيذ والإفلاس التركي، فإن الحماية القضائية والمهلة المقررة للكونكورداتو تسري حصراً على الذمة المالية للشركة المدينة طالبة التسوية. أما إذا كان الشركاء أو المديرون قد وقعوا كفالات شخصية (Müteselsil Kefalet) أو سندات إذنية بصفاتهم الشخصية لضمان قروض الشركة لدى البنوك، فيحق لتلك البنوك الرجوع على الأموال الخاصة للكفلاء والضامنين ما لم يتقدم أولئك الشركاء أنفسهم بطلب كونكورداتو شخصي مستقل للمحكمة التجارية لحماية ذممهم المالية الفردية.

س2: ما هو الموقف القانوني لعقود العمل وأجور الموظفين والعمال أثناء فترة الكونكورداتو؟

يمنح القانون التركي ديون العمال ومستحقات نهاية الخدمة مكانة تفضيلية مطلقة وامتيازاً من الدرجة الأولى. لا تخضع مستحقات ورواتب العمال لخصم الديون (Haircut) ولا يشملها التجميد في خطة التسوية، بل تُلزم المحكمة والمفوض القضائي إدارة الشركة بمواصلة دفع الرواتب والمستحقات العمالية الدورية شهرياً كشرط أساسي لاستمرار مهلة الحماية القضائية. وإذا تعثرت الشركة في سداد رواتب موظفيها خلال المهلة، يُعد ذلك سبباً قانونياً كافياً لإلغاء الكونكورداتو وإشهار الإفلاس.

س3: هل تستطيع الشركة التجارية الحصول على تمويلات وقروض جديدة أثناء خضوعها للمهلة؟

نعم، أقر تعديل القانون رقم 7101 آلية تشجيعية لتحفيز استمرار النشاط التجاري للشركات الخاضعة للكونكورداتو بموجب المادة 297؛ حيث يجوز للشركة بموافقة مفوض الكونكورداتو وإذن المحكمة الحصول على قروض تشغيلية وتسهيلات ائتمانية جديدة أو شراء بضائع بالأجل. وتتمتع تلك الديون والتسهيلات الجديدة بصفة "ديون كتلة الكونكورداتو" الممتازة، مما يمنحها الأولوية المطلقة في السداد قبل كافة الديون السابقة في حال فشل الخطة أو إعلان الإفلاس لاحقاً.

س4: هل يحق للدائنين الأجانب المقيمين خارج تركيا الطعن والاعتراض على مقترح الكونكورداتو؟

بالتأكيد. يُعامل القانون التركي الدائن الأجنبي على قدم المساواة التامة مع الدائن المحلي؛ حيث يتم إخطار الدائنين الأجانب بتسجيل ديونهم عبر الإعلانات الرسمية والتبليغات البريدية الدولية، ويحق لهم تسجيل مطالباتهم لدى المفوض بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركية وفق سعر صرف تاريخ فتح المهلة، وحضور جمعيات الدائنين عبر وكلاء قانونيين والتصويت على المشروع، وتقديم اعتراضات قانونية للمحكمة التجارية قبل إصدار قرار التصديق.

س5: ماذا يحدث للديون الضريبية والتأمينات الاجتماعية الحكومية المتراكمة؟

لا تسري مفاوضات الخصم والتصويت المقررة في جمعية الدائنين على الديون والمستحقات السيادية العامة التابعة للدولة (الضرائب ورسوم SGK). ومع ذلك، تتوقف إجراءات الحجز التنفيذي والملاحقات الجبرية المباشرة التي تباشرها دوائر الضرائب بموجب قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183 طوال فترة المهلة القضائية، ويتم إخضاع تلك الديون لبرامج تقسيط وجدولة قانونية خاصة أو الاستفادة من قوانين إعادة هيكلة الديون العامة الدورية الصادرة عن الدولة التركية.