منحت تركيا المستثمرين الأجانب الكثير من التسهيلات  وقدمت العديد من الامتيازات وألغت بعض القيود المفروضة عليهم، لزيادة أعداد المستثمرين  وتحفيزهم على شراء العقارات،  ومن جملة هذه التسهيلات الإعفاء الضريبي على العقارات، والذي يعفي المستثمر الذي يريد شراء أو بيع ونقل ملكية عقار للمشتري، من دفع بعض الرسوم المترتبة عليه للدولة، ويهدف هذا الأعفاء لتعزيز حركة الأستثمار في تركيا من خلال تخفيف عبء دفع الضرائب المفروضة عليهم، وفي نفس الوقت الذي يوجد فيه أصحاب عقارات معفيين عن دفع الضريبة بالكامل، يعفى بعض المستثمرين من دفع أجزاء من هذه الضرائب ولفترات زمنية محددة.

ما هي الضرائب العقارية في تركيا؟

تلزم تركيا كل مستثمر ومالك عقار على أراضيها دفع ضرائب بمواعيد محددة لجهات حكومية معنية بالضرائب، بحسب قانون ضريبة الأملاك العقاري ويقوم بتسديد هذه المستحقات كل مالك لعقار خارج الحالات المعفية من الضريبة

أما أن يكون صاحب العقار أو الشخص المستفيد من هذا العقار، وفي حال غياب الشخصين يلزم من له حق التصرف بالعقار بدفعها.

عند تقديم المستثمر للحصول على الإعفاء الضريبي  من خلال دوائر الدولة المعنية بشؤون الضرائب في تركيا ، فيجب عليه الحرص وتوخي الحذر فإن أي خطأ يحصل عند تقديم هذه المعاملة، يعرض مالك العقار للحرمان من الاستفادة من قانون الأعفاء الضريبي.

كذلك في حال كان المستثمر معفياً من دفع جزء من هذه الضرائب، فيجب عليه دفع هذه المستحقات المترتبة عليه في أوقات تحددها دائرة الضرائب والسجل العقاري

وفي حال تأخير مالك العقار بدفع هذه الضرائب بمواعيدها المفروضة، فستضاف غرامات مالية لقيمة الضريبة بنسبة 1.40 وتزداد هذه النسبة سنوياً، ولا يمكن مسح أو حذف هذه الغرامة إطلاقاً.

فمن الضروري الاستعانة بمحامين ومتخصصين لتسيير شؤون هذه المعاملات المعقدة، وتجنب وقوع المستثمر بمخالفات قانونية شائكة، واستشارة من هم أهل للثقة والمعرفة بهذه القوانين.

وتقدم شركة غرس بكوادرها المحترفة والمتخصصة في هذا المجال خدمات متنوعة لعملائها فيما يخص الإعفاء الضريبي كجهة موثوقة يمكنكم الأعتماد عليها في تقديم الخدمات بخبرات عالية.

قانون الضرائب العقارية الجديد 2021

تسعى تركيا لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب وذلك لتدوير عجلة الأقتصاد التركي، وأسهمت المزايا التي تتمتع بها تركيا من موقع إستراتيجي، وبيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار من جلب هؤلاء المستثمرين من شتى دول العالم

فأصدرت عدد من القوانين بشأن المستثمرين داخل الأراضي التركية ومنها قانون تخفيف عبء الضرائب على المستثمرين الأجانب والمحليين، وأبرزها قانون "الإعفاء من القيمة المضافة"، ويطبق هذا الأستثناء على كل عقار سكني بشروط معينة بيت شقة مكتب دكان وذلك عند بيعه للمرة الأولى.

 ويشمل هذا الأعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، حيث أن قوانين الأستثمار الأجنبي في تركيا تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمريين المحللين، وبفضل هذا الإعفاءات يمكن للمستثمر توفير مبلغ مالي لا بأس به.

ولا يشمل الأعفاء الضريبي للعقار على الأعفاء من الضرائب السنوية ونقل الملكية ورسوم الأشتراكات والخدمات السنوية.

الإعفاء الضريبي على العقارات في تركيا

أنواع الضرائب العقارية في تركيا

الضرائب العقارية المدفوعة لمرة واحدة    

هناك عدة ضرائب عقارية تدفع مرة واحدة في تركيا وهي:

  • ضريبة الطابو العقاري: تسدد هذه الضريبة عند تسجيل سند الملكية في دائرة السجل العقاري في تركيا الشهر العقاري كما يسمى في بعض الدول، وتدفع مرة واحدة فقط عند بيع العقار أو شراءه
    ويقوم بتسديدها كل من صاحب العقار والمشتري بالتساوي أي يدفع كل منهم نسبة 2% وتكون قيمتها الأجمالية 4% من قيمة العقار.
  • ضريبة القيمة المضافة: تسدد هذه الضريبة مرة واحدة عند شراء عقار في تركيا، وتتراوح قيمتها من 1% إلى 8% وتصل أحياناً إلى 18% وتحدد على حسب نوع العقار ومساحته وموقعه وعدد من العوامل الأخرى
    وهذه القيمة لا تحسب من مساحة العقار الإجمالية بل من صافي المساحة، وبفضل قانون الأعفاء للمستثمرين الأجانب، فهم معفيين من دفع هذه الضريبة.

الضرائب العقارية السنوية

  • ضريبة البلدية: تسدد هذه الضرائب سنوياً لبلدية المنطقة التي يكون العقار أو المنشأة تابع لحدود هذه البلدية إدارياً، وتدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للبلدية، أوعن طريق حوالة بريدية
    وتدفع في مواعيد محددة وبنسب محددة تتغير حسب تغيير سعر العقار، وتدفع هذه الضرائب مقابل لخدمات عديدة تقدمها البلدية.
  • رسوم تأمين الزلازل والكوارث الطبيعية: حيث يدفع المالك للعقار مبلغ مالي سنوي للشركات مختصة ومعتمدة من قبل الحكومة التركية، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقاً للمعايير منها عمر البناء ومساحته.

الضرائب العقارية الشهرية

وتكون هذه الضرائب مفروضة على قاطني المجمعات السكنية في تركيا مقابل تقديم هذه المجمعات لخدمات مختلفة ومتنوعة
مثل المسابح نوادي رياضية خدمات الأمن والتنظيف، وتعرف في تركيا باسم "العائدات"، وتختلف نسبة هذه الضريبة من مجمع عقاري لأخر بحسب الخدمات والميزات التي يقدمها.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة KDV على العقارات

بعد صدور مزايا الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات في تركيا، حصلت الفئات المستثمرة داخل الأراضي التركيا على مزايا من هذه الإعفاءات

حيث أصدرت تركيا قوانين تتمثل بإعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من ضريبة القيمة المضافة kdv والتي تتراوح بين 1% إلى 18% من قيمة مبيعات العقار، والتي تدفع لمرة واحدة لدائرة الضرائب بحسب صفات وموقع العقار.

ولا يمكن القول أن جميع المستثمرين يستطيعون الإستفادة من هذه الإعفاءات، حيث يمكن فقط للمسثمرين الأجانب المقيمين خارج تركيا والأتراك المغتربين المقيمين خارج بلادهم والشركات الأجنبية التي ليس لها عنواناً قانونياً في تركيا ولا تتخذ منها مقراً أساسياً لها تعفى من هذه الضريبة.  

ما هي العقارات المشمولة بالإعفاء الضريبي؟

وفي الحديث عن الضرائب العقارية لا بد من ذكر العقارات المشمولة بالإعفاء الضريبي، كالمباني السكنية الشقق والفيلات، والوحدات السكنية

العقارات التجارية المرخصة من مكاتب عامة وأماكن العمل، وهذا الإعفاء فقط للعقارات المبنية حديثاً، أما العقارات القديمة فلا يتضمنها قرار الإعفاء، كذلك الأراضي الزراعية وغيرها من أنواع الأراضي فلا تنطبق عليها قرارات الإعفاء.

ما هي الفئات المعنية بالإعفاء من ضريبة العقارات؟

أما بالنسبة للفئة المعنية من هذا الإعفاء فهم "الأجانب غير المقيمين في تركيا، والكيانات الاعتبارية الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقراً لها، والأتراك الغير مقيمين في تركيا"، فهؤلاء يحق لهم الإستفادة من قرار الأعفاء الضريبي.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم لطلب الإعفاء من الضريبة العقارية وهي:

  • ألا يكون المستثمر مقيماً في تركيا.
  • أن لايكون الشخص المتقدم بطلب الإعفاء مقيم أكثر من 6 أشهر في تركيا خلال العام الماضي.
  • أن لايكون لدى الشخص المتقدم للطلب تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا من العام الماضي.
  • ألا يكون لدى الشخص المتقدم لطلب عنوان مسجل في تركيا.
  • ألا يكون لكيانات الشركات الأجنبية مقراً أساسياً في تركيا.
  • دفع قيمة العقار بالعملة الأجنبية، كما أن الأموال المدفوعة يجب أن تأتي من خارج البلاد حصراً، أما عن طريق الحوالة البنكية أو وثيقة إعلان جمركي في حال نقلت الأموال إلى تركيا نقداً.
  • يجب أن يكون العقار جديداً، فالعقارات القديمة لا يشملها الإعفاء.
  • يجب أن تكون العقارات المشمولة بالإعفاء مقتصرة على المباني السكنية "فيلات شقق وحدات سكنية"، وما شابهها من عقارات تجارية "مكاتب أماكن عمل"، أما الأراضي الزراعية وغيرها من أنواع العقارات الأخرى، فلا يتضمنها هذا الإعفاء.
  • ألا يباع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرة أخرى مدة عام واحد.

يجب على المستثمر تجهيز بعض الأوراق والوثائق:

  • نسخة جواز سفر المستثمر مترجمة.
  • نسخة لوثيقة مترجمة تثبت أقامة المستثمر خارج تركيا.
  • الرقم الضريبي التركي.
  • اتفاقية بيع العقار.  
في حال استيفاء المالك للعقار لهذه الشروط يتوجب عليه التوجه لدائرة الطابو في البلدية التابع لها العقار، وتقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية، كما بإمكانهم استعادة الضرائب السابقة التي قاموا بدفعها عند اثباتهم لأحقية اعفاءهم من هذه الضرائب.

شهادة الإعفاء الضريبي

بعد تأمين المستثمر لكافة الوثائق والأوراق المطلوبة واستيفاء لكافة الشروط، وإتباعه لجميع الخطوات اللازمة، للإستفادة من الإعفاء الضريبي، يجب عليه التقديم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية، من أجل الحصول على "شهادة الإعفاء الضريبي".

خدمات غرس فيما يخص الإعفاء الضريبي

تقدم شركة غرس بكوادرها المحترفة والمتخصصة في هذا المجال خدمات متنوعة لعملائها فيما يخص الإعفاء الضريبي كجهة موثوقة يمكنكم الاعتماد عليها في تقديم الخدمات بخبرات عالية

إذ أنه من الضروري وجود محام تركي عند تقديم طلب الإعفاء الضريبي لكي يجنب المشتري نفسه من مغبة الوقوع في الأخطاء، التي من الممكن أن تؤدي إلى فقدان حقك من الإعفاء الضريبي.

تحرير: غرس للاستشارات القانونية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن

اخترنا لك

اطلب استشارة واتس اب