قانون قرار الترحيل في تركيا

أسباب الترحيل في تركيا وفقاً للقانون

بحسب قانون الأجانب والحماية الدولية التركي، تنظّم عملية الترحيل وفق المواد (52 حتى 60) في القسم الرابع من الجزء الثاني من القانون ذي الرقم 6458.

ويتم اتخاذ قرار الترحيل من قبل إدارة الولايات، في حين تستغرق مرحلة التقييم واتخاذ القرار في قرار الترحيل 48 ساعة كحد أقصى.

وفي حالة توفر حالة أو أكثر من الحالات المحددة في المادة 54 من قانون الترحيل، يجب على الجهات المختصة اتخاذ قرار الترحيل، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في نص القانون.

ومن أهم تلك الحالات أو الأشخاص الذين يشملهم قرار الترحيل:

1. الأشخاص الذين تثبت إدارتهم أو عضويتهم أو تأييدهم لإحدى المنظمات الإرهابية أو المنظمات الإجرامية.
2. الأشخاص الذين يستخدمون معلومات كاذبة ووثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا، أو في استخراج تأشيرة الدخول أو تصاريح الإقامة.
3. الأشخاص الذين يكسبون دخلاً بشكل غير قانوني أثناء إقامتهم في تركيا.
4. الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.
5. الأشخاص الذين يتجاوزون فترة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام، أو الأشخاص الذين تم إلغاء تأشيراتهم.
6. الأشخاص الذين تم إلغاء تصريح إقامتهم في تركيا.
7. أو الأشخاص الذين كانوا يمتلكون تصريح إقامة وانقضت فترة التصريح منذ أكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول، وذلك اعتباراً من انتهاء الفترة.
8. الأشخاص الذين يتبين أنهم يعملون في البلاد من دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة.
9. الأشخاص الذين ينتهكون أحكام الدخول أو الخروج القانوني من تركيا.
10. الأشخاص الذين تم رفض طلبهم للحصول على الحماية الدولية، أو الذين تم استبعادهم منها، أو أولئك الذين يُعتبرون منسحبين طوعياً منها، ولم يكن وجودهم في البلاد مسوغاً لها.

إذاً: يمكن اختزال المعلومات السابقة في عدة نقاط هي:

• الدخول غير الشرعي: حيث يُعد دخول الأشخاص إلى تركيا بصورة غير قانونية أحد الأسباب الرئيسة لاتخاذ قرار الترحيل بحقّهم، ولذا يتوجب الالتزام بإجراءات الهجرة النظامية والحصول على التصاريح والتأشيرات للدخول إلى البلاد من مصادرها السليمة، دون التورط بالتعامل مع السماسرة والمزوّرين.
• الإقامة غير القانونية: يشمل ذلك - بطبيعة الحال - الأشخاص الذين يبقون في تركيا بصورة غير قانونية بعد انتهاء صلاحية إقامتهم، متجاوزين بذلك فترة الإقامة المسموح بها. وهنا من الضروري التنويه للحصول على تجديد إقامتكم في تركيا في الوقت المحدد قبل انتهاء فترة صلاحيتها، أو مغادرة البلاد ضمن الوقت المتاح لذلك.
• النشاطات الإجرامية: فمن يثبت بحقهم ارتكاب جرائم في تركيا، سواء كانت جرائم عنف، أو أعمال تهريب، أو تجارة المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو أي نشاط آخر يتعارض مع القوانين التركية؛ فإنه يكون عرضة للترحيل من البلاد.
• تهديد الأمن القومي: في حالة وجود تهديد للأمن القومي التركي، أو تورط الأفراد في أنشطة تتعارض مع سلامة الدولة واستقرارها، فمن الممكن أيضاً اتخاذ قرار ترحيل من البلاد بحق هؤلاء.
• ويلحق بذلك الانتهاكات الجنسية: حيث يعد الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص جنسياً من الأسباب التي تؤدي إلى الترحيل والعقوبة، وتولي السلطات التركية أهمية كبيرة لحماية الضحايا من خلال مكافحة هذه الجرائم.

وعلى العموم، فإن الهدف من كل ذلك هو حفظ النظام العام والأمن في البلاد، وتطبيق القوانين الخاصة بالهجرة والإقامة في تركيا دون أي خروقات قد تضر بالأمن العام والسلم في البلاد، ولذا يتعين التزام الأجانب المقيمين في تركيا بتلك القوانين لتجنب التعرض للترحيل القسري.

ما هي إجراءات الترحيل في تركيا؟

تتمثل الإجراءات في إخطار الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار الترحيل بشأنه، أو إخطار ممثله القانوني أو محاميه الخاص، مع بيان الأسباب لاتخاذ القرار.

وإذا كان لا يوجد لهذا الشخص من يمثله قانونياً، يتم إبلاغه بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية لذلك.

وقد يتم الاحتفاظ بمن صدر بحقهم قرار اعتقال إداري في مراكز الترحيل، وفي هذه المرحلة لا تتجاوز فترة الاعتقال الإداري ستة أشهر، قابلة للتجديد إذا تعذر إكمال عملية الترحيل بسبب عدم تعاون الشخص الأجنبي المرحَّل أو لأسباب أخرى.

إلى أين يتم الترحيل بحسب القانون التركي؟

تحدد القوانين التركية أماكن الترحيل والبلدان المستهدفة لذلك وفق محددات معينة. حيث يتم ترحيل أصحاب الإقامة الإنسانية إلى بلدان تعاقدت تركيا معها ممن تضمن حماية حقوق اللاجئين، وأما أصحاب الإقامة المؤقتة الذين يخالفون القوانين المبينة سابقاً، فيتم ترحيلهم إلى بلدان جنسياتهم.

وبحسب المُشاهَد حالياً بخصوص السوريين ممن سبق ترحيلهم، فإن عمليات الترحيل كانت إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى مناطق الشمال السوري، التي تتبع إدارياً للمعارضة السورية.

وأما مَن سواهم فكانت عمليات الترحيل غالباً إلى البلدان التي يحملون جنسياتها.

السلطات المسؤولة عن الموافقة على قرار الترحيل والسلطة المخولة بتنفيذه

تعتبر إدارة الهجرة والجوازات في تركيا هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على قرار الترحيل، بناءً على مجريات التحقيق ودراسة الحالة.

وأما التنفيذ، فيتم بواسطة السلطات الأمنية التركية وبالتنسيق مع السلطات المعنية في البلد المستقبِل الذي سيتم الترحيل إليه.

استثناءات قانون الترحيل في تركيا

لا شك أنه توجد استثناءات ضمن قانون الترحيل في تركيا، حيث يسمح القانون لبعض الأفراد بالبقاء في البلاد على الرغم من انتهاكهم للقوانين واللوائح، وتشمل هذه الاستثناءات ما له علاقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين، وكذلك الظروف الإنسانية والصحية الخاصة.

فلا يتم ترحيل كل من الأشخاص الأجانب التالية أوصافهم، وإن سجّلوا مخالفات قانونية تستوجب الترحيل:

1. الأشخاص الذين يُعتبرون معرضين لخطر السفر بسبب وجود مشاكل صحية خطيرة، ووجود حمل، أو كِبر في العمر.
2. عدم توفر فرصة للعلاج في البلدان التي سيتم ترحيلهم إليها، بينما يستمر علاجهم من أمراض قد تهدد حياتهم.
3. ضحايا الاتجار بالبشر.
4. ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى يتم علاجهم.

أو أسباب أخرى يعود تحديدها وتقييم حالتها لدائرة الهجرة.

ويتم إجراء التقييم فيما يتعلق بكل حالة، وفق المادة 55، وعلى أساس ذلك يُتخذ قرار بقاء هؤلاء الأجانب في البلاد من عدمه، وربما يتم منح بعضهم تصريح إقامة إنساني وفقاً للمادة 46 من القانون، وقد يُطلب منهم تقديم إخطار دوري لدى الجهات المختصة في دائرة الهجرة، وفي حالة انتهاء الأوضاع المذكورة أعلاه يتم اتخاذ قرار الترحيل لهؤلاء الأجانب أو عدم ترحيلهم.

ما هي مدة تنفيذ قرار الترحيل من تركيا؟

يُمنح من تم ترحيلهم فترة تصل إلى ثلاثين يوماً، ولا تقلّ عن خمسة عشر يوماً، لمغادرة تركيا، ويكون ذلك مذكوراً في قرار الترحيل.

وقد لا يتم اتخاذ قرار حظر دخول البلاد بحق الشخص المرحّل في حال مغادرة البلاد في الوقت المناسب.

بينما يتم وضع الأجانب الذين لا يغادرون تركيا في الوقت المناسب رهن الاعتقال الإداري عند إلقاء القبض عليهم، ويصدر قرار الترحيل بحقهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وقد يتم الاحتفاظ بمن صدر بحقهم قرار اعتقال إداري في مراكز الترحيل، ولا تتجاوز مدة الاعتقال الإداري ستة أشهر، قابلة للتجديد إذا تعذر إكمال عملية الترحيل لسبب ما.

تعرف على جميع اكواد المنع في تركيا ومعانيها

هل يمكن الاعتراض على قرار الترحيل في تركيا؟

يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وحينها لا يتم ترحيل الأجنبي خلال فترة رفع الدعوى حتى انتهاء المحاكمة.

وفي هذه المرحلة ننصح بشدة أن يتابع المحامي الخاص الإجراءات، وأن يختار الشخص المرحّل أو ذووه محامياً دؤوباً وذو خبرة في متابعة مثل هذه القضايا قبل حصول الترحيل.

ما الذي يترتب على الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من تركيا؟

بعد الترحيل من تركيا، يواجه الأشخاص تَبِعات مختلفة تتراوح بين: الاستقرار في البلد المستقبِل، والتحديات القانونية الجديدة، وقد تصدر في حق بعض المرحلين قرارات بمنع دخول تركيا لعدد من السنوات، قد تصل أحياناً إلى خمس سنوات.

علاوة على التبعات الأخرى التي تلحق من طالتهم قرارات الترحيل، مثل فقدان العمل، وعدم المقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة لاحتمال تجميد حساباتهم البنكية بعد توقف رقمهم الوطني، أو ما سوى ذلك من الإشكاليات الأخرى.

ولذا ننصح بشدة بضرورة المعرفة بقوانين الهجرة والإقامة في تركيا، والالتزام باللوائح والقوانين المحلية التي تخص الأجانب في البلاد، ولا بأس بتوكيل محامٍ مسبقاً بدل الاضطرار للبحث عن محامٍ في اللحظات الأخيرة، وفي حالة التعرض لقرار الترحيل لأي سبب كان، ينبغي استشارة المحامي المتخصص والجهة القانونية الخبيرة في هذا المجال للحصول على المساعدة اللازمة وحماية الحقوق الواجبة.

تحرير: غرس للاستشارات القانونية©