دليل تشريعي ومالي شامل لعام 2026 صادر عن دائرة الفنتك والاستشارات المالية في شركة غرس للاستشارات

تُعد الجمهورية التركية واحدة من أكبر أسواق تداول الأصول الرقمية والعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم المعاملات اليومية والسيولة النقدية. وفي خطوة تاريخية طال انتظارها لتنظيم هذا القطاع الحيوي ومواءمة المعايير التركية مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لحماية السوق من القوائم الرمادية، أقر البرلمان التركي ونشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 7518 المعدل لقانون أسواق المال رقم 6362، والمعروف إعلامياً بـ "قانون الأصول الرقمية المشفرة (Kripto Varlık Yasası)".

يخضع قطاع العملات الرقمية لعام 2026 بالكامل لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال التركية (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK) بالتنسيق مع مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK) وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK). يقدم هذا الدليل كل ما يجب أن يعرفه المستثمر الأجنبي، متداولو العملات، ومؤسسو منصات البلوكشين والشركات الناشئة في تركيا.


1. التعريف القانوني للأصول الرقمية في التشريع التركي

عرّف القانون رقم 7518 الأصول المشفرة بأنها: "أصول غير ملموسة تُنشأ إلكترونياً وتُسجل وتُوزع باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT / Blockchain)، تمثل قيمة أو حقاً، ولا تُعتبر عملة قانونية رسمية أو أموالاً إلكترونية تقليدية".

  • مشروعية التملك والتداول: التداول الشخصي، البيع، الشراء، والاحتفاظ بالعملات المشفرة (كالبيتكوين، الإيثيريوم، والتيثر USDT) قانوني ومتاح للأجانب والمواطنين الأتراك بالكامل.
  • المدفوعات المباشرة للسلع: ما يزال الحظر الصادر عن البنك المركزي التركي (TCMB) بشأن منع استخدام العملات المشفرة مباشرة كأداة دفع نهائية في شراء السلع والمشروبات أو عقود الإيجار سارياً؛ ومع ذلك، يتم تحويل العملات الرقمية قانونياً عبر المنصات المرخصة إلى ليرة تركية أو دولارات لإتمام صفقات شراء العقارات أو تمويل الشركات.

2. شروط ترخيص منصات تداول العملات المشفرة (KVHS) لعام 2026

أصبحت منصات التداول ومقدمو خدمات الأصول المشفرة (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar - KVHS) ملزمين بالحصول على ترخيص رسمي مسبق من هيئة SPK:

معيار الترخيص المتطلبات التنظيمية والمالية الإلزامية (2026)
الشكل القانوني للشركة يجب تأسيس شركة مساهمة (Anonim Şirket - A.Ş.) داخل تركيا مع حيازة كافة أسهمها نقداً وباسم الشركاء.
الحد الأدنى لرأس المال رأس مال تأسيسي مدفوع بالكامل لا يقل عن 50,000,000 ليرة تركية (قابلة للزيادة حسب حجم التداول).
أمن المعلومات والبنية التحتية الحصول على شهادات امتثال أمني وبنية تحتية معتمدة من قبل معهد TÜBİTAK للأبحاث التكنولوجية.
فصل أموال العملاء وحفظها إلزام المنصة بفصل أموال المتداولين وحفظ الأصول في محافظ باردة ومؤسسات حفظ مرخصة من البنوك التركية.
رسوم الهيئة والتنظيم تخصيص نسبة 1% سنوياً من دخل المنصة لهيئة SPK و 1% لمعهد TÜBİTAK لدعم البحث التقني.

3. وضع الضرائب على أرباح العملات المشفرة في تركيا لعام 2026

وفق الحزمة الضريبية والمالية المحدثة لوزارة الخزانة والمالية:

  • الأفراد والمستثمرون الأجانب: تخضع المعاملات المنفذة عبر المنصات المحلية لرسوم معاملات مقتطعة من المنبع (Stopaj / İşlem Vergisi) بنسبة منخفضة للغاية (تتراوح بين 0.03% و 0.04% لكل صفقة)، دون فرض ضريبة دخل تصاعدية معقدة على أرباح الأفراد الرأسمالية حتى الآن.
  • الشركات والمؤسسات التجارية: تخضع أرباح تداول الأصول الرقمية المقيدة في دفاتر الشركات التركية لضريبة الشركات القياسية (Kurumlar Vergisi) بنسبة 25%.

4. شراء العقارات في تركيا عبر العملات المشفرة (الآلية القانونية)

يتساءل الكثير من عملاء غرس: كيف أشتري شقة أو فيلا في إسطنبول بأرصدتي من التيثر (USDT)؟

  • لا يتم الدفع بالكريبتو مباشرة للبائع داخل الطابو لأن النظام لا يقبل سوى الليرة التركية المسعرة بوثيقة DAB.
  • يتم تسييل العملات الرقمية بأمان عبر حساب بنكي تجاري أو منصة مرخصة ومربوطة ببنك تركي معتمد (مثل زراعات بنك أو فاكف بنك).
  • يتم تحويل العملة الصعبة إلى البنك المركزي لإصدار وثيقة شراء العملة (DÖVİZ ALIM BELGESİ - DAB).
  • يُسجل سند الملكية في الطابو أو النوتر مع إمكانية التقديم مباشرة على الجنسية التركية أو الإقامة العقارية.

5. خدمات غرس للاستشارات في قطاع الفنتك والعملات المشفرة

  • مساعدة شركات التكنولوجيا والبلوكشين في تأسيس شركات مساهمة (A.Ş.) في تركيا واستيفاء متطلبات هيئة SPK.
  • صياغة العقود التجارية الذكية وإعداد لوائح الامتثال ومكافحة غسيل الأموال (AML/KYC).
  • الوساطة القانونية الآمنة لتحويل الأصول المشفرة إلى أصول عقارية وتجارية مسجلة رسمياً تحت مظلة القانون التركي.

اخترنا لك

اطلب استشارة واتس اب